أما في مستجدات هذه القضية، لقد حدّدت محكمة جنح ثاني الشيخ زايد، جلسة التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لمحاكمة الوزيري في القضية المُتّهم بها.

كما سيتم إعلان الحُكم بالدعوى المدنية مع إستمرار سجنه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون هذا الموعد نهائي للإقرار قضائياً بمصير الوزيري أم سيُحاول محاميه المماطلة القانونية في هذا الإطار؟!