قضية فاطمة المؤمن تصل لختامها بحكم قضائي نهائي
![قضية فاطمة المؤمن تصل لختامها بحكم قضائي نهائي](/media/k2/items/src/47db8033e7a575ece398de23a08c753a.jpg)
في تطور قضائي جديد، أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً يقضي بحبس "المؤثّرة" الكويتية (Influencer) فاطمة المؤمن لمدة 3 سنوات بعد تورطها بمقتل شخصين وإصابة آخر عن طريق الخطأ، في حادث سير خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
في هذا الإطار، قرّرت محكمة التمييز الكويتية تأييد حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة منها لمدة عام كامل، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدّل والتسبب في الحادث المروري الذي تسبب بوفاة شخصين.
وفي التعليق الأوّل لمحامي المصابين، مشاري الطويل، كتب عبر حسابه الرسمي في إكس، "بعد صدور حكم نهائي بات ضد فاطمة المؤمن نكون قد انتهينا من أداء رسالتنا أمام المحكمة الجزائية، وعليه نطالب السلطة التنفيذية بسن قانون يحمي حقوق الأفراد وتغيير قانون المرور الركيك الذي لا يتناسب من واقع الحال. وهذه رسالة الى كل مستهتر أن يَعي بأن ارواح الناس ليست محل للمساومة".
في هذا السياق، كانت قد رفضت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم حبس فاطمة المؤمن المحدد 3 سنوات عن تهمة تجاوز الإشارة الحمراء وقتل آخرين بالخطأ.
وبعد إصرار محكمة الجنح المستأنفة على عدم إخلاء سبيل المؤمن، وتأييد قرار حبسها، قررت تجديد قرارها وإبقاء الشابة في السجن، وسط محاولات محاميها لإيجاد مبرّرات قانونية لتخفيف الحكم الصادر بحقّها.
وكانت المحكمة قد سبق وأيدت في 14 آذار/مارس الماضي حكم الحبس الموجَّهة لفاطمة المؤمن.
ويُذكر أن الحادث كان قد وقع فجر 24 آب/أغسطس 2023 على تقاطع أحد الشوارع في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.
وكان قد رِفض طلب إخلاء سبيل المؤمن من قبل المحكمة الكويتية، وتَقرّر استدعاء ضابط المباحث في جلسة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي. كما كانت قد طالبت فاطمة المؤمن بإلغاء حكم السجن لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة سنة، لكن لم تنجح في تحقيق مطلبها.
وكان قد صدر عن وزارة الداخلية الكويتية بياناً جاء فيه: "حبس المتّهمة المتسببة بالحادث (10 أيام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة".
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية