يواجه النجم المصري محمد رمضان موجة جديدة من الأزمات القانونية والفنية، بعدما تزامنت التحركات المرتبطة بالنزاع حول قصة مسلسله المرتقب «عشماوي» مع دعوى قضائية جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية لأغنية «أنا مليونير»، في تطور يضع أعماله الدرامية والغنائية أمام تساؤلات قانونية بشأن ملكية الحقوق الإبداعية.
أزمة «عشماوي» تصل إلى نقابة المهن السينمائية
بدأت تفاصيل الأزمة الدرامية مع اتهام الكاتب زين متولي صناع مسلسل «عشماوي» بالاستيلاء على فكرته ومعالجته الدرامية، مؤكداً أنه يمتلك مشروعاً مسجلاً منذ عام 2008، ويحمل الاسم نفسه، وكان مقترحاً له عنوان «خليفة عزرائيل».وتصاعدت الأزمة مع تحرك نقابة المهن السينمائية لفحص الشكوى، حيث استدعت مؤلف المسلسل محمد إسماعيل أمين للاستماع إلى أقواله، في إطار التحقيقات التي تهدف إلى مراجعة تفاصيل النزاع وتحديد أحقية الأطراف في القصة والمعالجة الدرامية.وبحسب معلومات صحافية عن زين متولي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فإن الاستدعاء جاء ضمن الإجراءات النقابية المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها الكاتب، فيما لم تُعلن حتى الآن نتيجة نهائية للتحقيق.
دعوى جديدة بسبب «أنا مليونير»
وعلى الجانب الغنائي، أقامت منتجة دعوى قضائية ضد محمد رمضان، تتهمه فيها باستخدام مقطع من أغنية «أنا مليونير» في كليب «قالوا إيه»، من دون الحصول على إذن مسبق، وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى.وحددت المدعية المقطع محل النزاع بين الثانية 17 والثانية 23 من الفيديو، مستندة إلى اتفاق مؤرخ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بينها وبين أحمد جعفر، المغني الأصلي للأغنية، وتقول إنها تملك الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالكلمات والألحان والتسجيلات الصوتية.وطالبت بإزالة المحتوى محل الاعتراض من المنصات الإلكترونية والفضائيات، وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية، إضافة إلى استرداد العوائد المالية الناتجة عن استخدام المقطع، وندب خبير لتحديد قيمتها.
أزمتان والنتيجة لم تُحسم بعد
وبين النزاع المتعلق بقصة «عشماوي» والدعوى المرتبطة بأغنية «أنا مليونير»، يجد محمد رمضان نفسه أمام ملفين منفصلين يتصلان بحقوق الملكية الفكرية.ولا تزال الاتهامات والمطالبات في القضيتين خاضعة للإجراءات القانونية والنقابية، من دون صدور حكم نهائي يثبت وقوع تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية في أي منهما.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
