عادت قضية إبتزاز النجم المغربي سعد لمجرد إلى واجهة المشهد بعدما شهدت تطوراً بارزًا أعاد مسار القضية إلى نقطة البداية.
في التفاصيل، تقدّمت النيابة العامة الفرنسية بطلب إستئناف رسمي على الحكم الذي قضى ببراءة المتهمة لورا بريول من تهمة إبتزاز سعد لمجرد.
وبموجب هذا التطور، ستُحال القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة دراسة الملف من جميع جوانبه، بما يشمل مراجعة الأدلة والاستماع مجددًا إلى مرافعات الدفاع، وسط تمسك هيئة دفاع لمجرد بوجود قرائن تشير إلى محاولة ابتزاز مالي.
في سياق متصل، كانت المحكمة الجنائية في باريس قضت ببراءة لورا بريول في وقت سابق من تهمة محاولة ابتزاز سعد لمجرد، معتبرة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود نية صريحة لدى بريول لابتزاز لمجرد أو التلاعب بتصريحاتها مقابل مكاسب مالية.
في المقابل، أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين في الملف نفسه ، بعدما تبين تورطهم بدرجات مختلفة في محاولات الضغط المالي. وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وسنتين حبسًا، معظمها مع وقف التنفيذ، بينما صدرت أحكام نافذة في بعض الحالات.
كما ضمت قائمة المدانين شخصيات مقربة من لورا بريول، من بينهم والدتها، إضافة إلى محامية، حيث اعتبرت المحكمة أن أدوارهم ساهمت في تنفيذ محاولات الابتزاز المرتبطة بالقضية.
ولعل أبرز ما جاء في الحكم في قضية سعد لمجرد القرار الصادر بحق إحدى المحاميات، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات مع التنفيذ الفوري.
نشير إلى أنّ وقائع قضية الإبتزاز تعود إلى الفترة الممتدة بين أواخر عام 2024 ومنتصف 2025، حين وُجهت اتهامات إلى لورا بريول بمحاولة المطالبة بمبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ملايين يورو عبر وسطاء، مقابل سحب أقوالها أو التغيب عن جلسات الاستئناف في القضية الأصلية، غير أن القضاء خلص إلى غياب أدلة حاسمة تثبت تورط بريول بشكل مباشر في هذا المسعى.
تجدر الإشارة إلى انّ إستئناف الحكم جاء ليعيد فتح ملف القضية من جديد، ويعيدها إلى نقطة البداية بانتظار التطورات التي ستشهدها في الأيام المقبلة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.