بليك لايفلي وجاستن بالدوني امام القضاء مجددًّا رغم التسوية… إليكم التفاصيل

شهدت قضية الممثلة الأميركية بليك لايفلي وزميلها جاستن بالدوني المرتبطة بدعوى التشهير التي كان قد رفعها الأخير ضد بليك لايفلي في وقت سابق.

في التفاصيل، وبحسب وثائق قضائية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أصدر القاضي لويس ليمان قرارًا بعودة الطرفين إلى محكمة مانهاتن يوم الاثنين، للنظر في طلبات تتعلق بالتعويضات وأتعاب المحاماة المرتبطة بدعوى التشهير التي كان قد رفعها جاستن بالدوني ضد بليك بقيمة 400 مليون دولار، قبل أن يتم رفضها لاحقًا.

من جهتها، تطالب بليك لايفلي، 38 عامًا، بالحصول على تغطية نفقات دفاعها القانوني، إلى جانب تعويضات مضاعفة وثلاثية وتعويضات عقابية، فيما لم يُحسم بعد إجمالي المبلغ الذي تسعى للحصول عليه.

نشير إلى أنّ تطورات القضية جاءت بعد أشهر من تبادل التصريحات بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني ، وسط جدل قانوني وإعلامي واسع رافق القضية منذ بدايتها، فيما لم يتلق أي من الطرفين تعويضات مالية ضمن التسوية الأخيرة، رغم التكاليف القانونية التي تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات خلال فترة النزاع.

نذكر أنّ تفاصيل النزاع القضائي بين بليك لايفلي وجاستن بالدوني تعود إلى شهر كانون الأول /ديسمبر 2024 عندما أقامت بطلة فيلم “A Simple Favor” دعوى قضائية تتهم فيها بالدوني، الذي تولى أيضاً إخراج فيلمهما المشترك، بالتحرش.

بدوره، نفى بالدوني بصورة قاطعة تلك الادعاءات الموجهة ضده، ليرد في الشهر التالي مباشرة برفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار، ضد بليك ليفلي وزوجها النجم رايان رينولدز، بالإضافة إلى وكيلتهما الإعلامية ليزلي سلون، موجهاً إليهم اتهامات بالابتزاز والتشهير.

ولم تستمر دعوى بالدوني طويلاً، حيث قررت المحكمة رفضها كلياً في شهر حزيران /يونيو من عام 2025، وأشار القاضي ليمان في مبررات حكمه آنذاك إلى أن بالدوني وشركته الإنتاجية “Wayfarer Studios” لم يثبتوا مسؤولية ليفلي عن أي تصريحات علنية باستثناء ما ورد في شكواها الرسمية المرفوعة أمام إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، وهي تصريحات تقع قانوناً ضمن نطاق الحصانة القضائية.