تواجه شركة Apple دعوى قضائية بسبب قرارها بعدم تنفيذ نظام كان يهدف إلى فحص صور "iCloud" لاكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).

وتدعي الدعوى أن Apple، من خلال عدم اتخاذ خطوات إضافية للحد من انتشار هذه المواد، تتسبب في إعادة معاناة الضحايا. وتتهم الشركة بأنها أعلنت عن "تصميم محسن واسع الانتشار لحماية الأطفال"، ثم فشلت في تنفيذ هذه الخطط أو اتخاذ تدابير فعالة للكشف عن هذه المواد وتقليص انتشارها.

في عام 2021، أعلنت Apple عن خطط لاستخدام التوقيعات الرقمية من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين ومنظمات أخرى لمراجعة محتوى "iCloud" للمستخدمين. ومع ذلك، تخلت عن هذه الخطط بعد تحذيرات من خبراء في الأمن والخصوصية الذين أشاروا إلى أن النظام قد يفتح بابًا خلفيًا للمراقبة الحكومية.

الدعوى القضائية قدمتها امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، التي تتهم Apple بالفشل في منع تداول صور لها كانت قد تعرضت فيها للاعتداء عندما كانت طفلة. تقول المدعية إنها لا تزال تتلقى إشعارات من السلطات بشأن هذه الصور. والمحامي جيمس مارش، الذي يشارك في القضية، أشار إلى أن هناك مجموعة محتملة من 2680 ضحية قد يحق لهم الحصول على تعويضات في هذه الدعوى. في المقابل، قال متحدث باسم أبل إن الشركة تعمل على تطوير نظام لمكافحة هذه الجرائم، مع الحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين.

وفي أغسطس الماضي، رفعت فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وولي أمرها دعوى ضد أبل، متهمين الشركة بالتقصير في التعامل مع قضية مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على "iCloud".

والجدير ذكره أنّ شركة Apple (Apple Inc.) هي شركة تكنولوجيا أميركية عالمية تأسست في 1 نيسان أبريل 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورون واين في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا. تعتبر أبل من أبرز الشركات في صناعة الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات، وهي معروفة بابتكاراتها في عدة مجالات مثل الهواتف الذكية، الحواسيب، والأجهزة اللوحية. من أشهر منتجاتها "آيفون" (iPhone)، الذي يعد واحدًا من أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في العالم، بالإضافة إلى "آيباد" (iPad)، "آبل ووتش" (Apple Watch)، وأجهزة الكمبيوتر "ماك" (Mac). كما تقدم أبل خدمات رقمية مثل "آبل ميوزيك" (Apple Music) و"آي كلاود" (iCloud). تشتهر الشركة بتصاميمها الأنيقة والابتكار التكنولوجي، وقد أصبحت واحدة من أكبر الشركات قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، ولها أيضًا متجر تطبيقات "آب ستور" الذي يتيح للمطورين بيع تطبيقاتهم للمستخدمين.

ولا مناص من القول أنّ مساهمة الشركات في الحماية تعتبر أمرًا بالغ الأهمية في العصر الحديث، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن والسلامة على مختلف الأصعدة، سواء كانت متعلقة بالأمن السيبراني، أو حماية البيانات الشخصية، أو حتى المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

على المستوى السيبراني، تسهم الشركات في حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين والعملاء من خلال تطوير تقنيات متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية، مثل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. كما تلتزم شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير الأمان وحماية الخصوصية، مما يعزز الثقة بينها وبين العملاء.

من جهة أخرى، تعمل الشركات أيضًا على حماية حقوق الإنسان، حيث تلتزم بعض الشركات بالتأكد من أن سلاسل التوريد الخاصة بها خالية من العمل القسري أو استغلال الأطفال، وتسعى لتقليل الأثر البيئي من خلال تبني ممارسات تجارية مستدامة. بجانب ذلك، تلعب الشركات دورًا مهمًا في تعزيز الحماية القانونية من خلال الامتثال للقوانين المحلية والدولية، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية أو الامتثال للأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والسلامة العامة. بالتالي، من خلال التزام الشركات بتوفير الحماية على هذه الأصعدة، تساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا وموثوقية، مما يعزز رفاهية المجتمع بشكل عام.

في ظل هذه الدعوى القضائية، تبرز تساؤلات حول كيفية موازنة شركات التكنولوجيا بين حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والحفاظ على خصوصية المستخدمين. ويستمر الجدل حول دور هذه الشركات في مكافحة المواد الضارة مع الحفاظ على حقوق الأفراد في الأمان الرقمي.