ماذا ينقص السينما اللبنانية كي تنتقل من مرحلة الإنتاج السينمائي إلى الصناعة السينمائية؟ هل نكتفي بإنتاجات سنوية قد لا تتخطّى عدد الخمسة أفلام دون التفكير بإجراءات تنفيذية لتطوير الفن السابع في لبنان؟! أسئلة كثيرة نطرحها لمعرفة مكامن الضعف في هذا القطاع الفني على الصعيد المحلّي.

لا شك في أنّ الدراما اللبنانية تشهد تطوّراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة رغم أنّ التركيز ينصب على الأعمال التلفزيونية أكثر من السينمائية مع تراجع كبير يُعاني منه أبو الفنون أي المسرح في لبنان، وهنا يجب ألّا نغفل عن الدور الرائد للمسرح اللبناني لما قدّمه في سنوات سابقة من القرن المنصرم مقارنة بالنشاط المسرحي في العالم العربي ككل.

أما سينمائياً فنرى أنّ هناك مجهوداً فردياً يبذله بعض المنتجين اللبنانيين ممّن يتعاونون في بعض الأعمال مع صنّاع الدراما السورية لتبادل الخبرات الفنية حيث لا نجد هذا التعاون فقط على صعيد المسلسلات إنما أيضاً على صعيد الأفلام. لكن الصناعة السينمائية تحتاج لدعم من الدولة والوزارات المعنيّة بالتعاون مع الفنييّن والمنتجين لأنّ المجهود الفردي لا يكفل الوصول إلى مصافِ الصناعة السينمائية وتطوير القطاع السينمائي اللبناني خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية.

من ناحية أخرى، هذه الصناعة السينمائية لا تحتاج فقط إلى المال إنما هناك عوامل فنية لا بد من توافرها مثل النصوص السينمائية المختلفة عن التلفزيونية ما يتطلّب كتّاب سينمائيين محليّين إلى جانب تقنييّن وفنييّن مع التمييز بين الأفلام الفنية التي تهتم بالمشاركة في المهرجانات السينمائية الكبرى والأفلام التجارية التي تبحث عن الربح فقط ومنها ما يُحاول قدر المستطاع تقديم موضوعاً لائقاً للجمهور وفي الوقت عيْنه يجني مالاً عبر إيراداته السينمائية.

من هذا المنطلق، نجد أنّ الأفلام اللبنانية التي تُنْتَج في الوقت الراهن تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لتقديم أعمال سينمائية محليّة كخطوة أوّلية لفتح باب الصناعة السينمائية اللبنانية!