يشهد ملف الفنان فضل شاكر تطوراً قضائياً جديداً، بعدما باشرت المحكمة العسكرية النظر في طلب إخلاء سبيله المقدم من فريق دفاعه، وسط معطيات طبية تشير إلى معاناته من مضاعفات صحية تستدعي متابعة دقيقة ومتواصلة.وبحسب معلومات متداولة، فإن الطلب الذي تقدمت به المحامية والوكيلة القانونية أماتا مبارك استند إلى مجموعة من التقارير الطبية التي تؤكد حاجة فضل شاكر إلى رعاية صحية منتظمة نتيجة إصابته بمرض السكري وما يرافقه من مضاعفات قد تؤثر على وضعه الصحي خلال المرحلة الحالية.
وفي خطوة لافتة، قررت المحكمة العسكرية عدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة من جهة الدفاع، وأوعزت بتشكيل لجنة طبية مختصة تتولى الكشف على الفنان وإعداد تقرير طبي مستقل يحدد طبيعة حالته الصحية ومدى حاجته إلى متابعة وعلاج متخصصين. ويُنتظر أن يشكل هذا التقرير أحد العناصر الأساسية التي ستستند إليها المحكمة قبل إصدار قرارها النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.ويحظى الملف باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، نظراً للمكانة الفنية التي يتمتع بها فضل شاكر، وللجدل الذي رافق قضيته على مدى السنوات الماضية.
كما تتابع جهات قانونية وإعلامية مجريات الملف عن كثب، في انتظار ما ستخلص إليه اللجنة الطبية من نتائج قد يكون لها تأثير مباشر على مسار الإجراءات القضائية المقبلة.في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بشأن الطلب، إذ تؤكد المعطيات أن المحكمة تواصل دراسة مختلف الجوانب القانونية والطبية المرتبطة بالقضية، بما يضمن اتخاذ القرار استناداً إلى معطيات موثقة وتقارير متخصصة.وتبقى الأنظار متجهة إلى التقرير الطبي المنتظر، والذي من شأنه أن يحدد الخطوة التالية في مسار القضية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت الظروف الصحية لفضل شاكر ستؤدي إلى قبول طلب إخلاء سبيله أو الإبقاء على الإجراءات الحالية إلى حين استكمال المسار القضائي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
