في تطوّر لافت داخل المشهد السينمائي، أعلن صنّاع فيلم “أسد” للنجم المصري محمد رمضان أنهم يدرسون خيار سحب العمل من جميع دور السينما في مصر، احتجاجاً على ما وصفوه بسياسات توزيع غير عادلة تؤثر سلباً على المنافسة داخل السوق السينمائي، وتنعكس بشكل مباشر على فرص عرض الأفلام بشكل متوازن.وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمين على الفيلم اعتبروا أن هناك خللاً في آليات التوزيع داخل بعض دور العرض، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع فرص بعض الأعمال لصالح أخرى، وهو ما وصفوه بـ”المنافسة غير المتكافئة” التي قد تضر بصناعة السينما على المدى الطويل إذا استمرت بهذا الشكل.وفي سياق متصل، كان محمد رمضان قد أثار تفاعلاً واسعاً عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، بعد أن نشر سلسلة من المنشورات والصور التي أشار من خلالها إلى ما اعتبره ممارسات تؤثر على أداء فيلمه في شباك التذاكر. وتضمنت المنشورات صوراً لتذاكر مرتبطة بعروض سينمائية، مع تعليقات أوحى فيها بوجود توجيه متعمّد لصالح أعمال أخرى، في إشارة إلى ما وصفه بتغيير في مسار الإقبال الجماهيري داخل بعض الصالات.
هذا الطرح فتح باب النقاش مجدداً حول آليات توزيع الأفلام في السوق السينمائي، وحدود المنافسة بين الأعمال المعروضة في الفترة نفسها، خاصة في ظل ازدياد حجم الإنتاجات وتنوعها خلال المواسم السينمائية.ويُذكر أن فيلم “أسد” من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، محمود السراج، مصطفى شحاتة، إيمان يوسف، إسلام مبارك، وعمرو القاضي، في عمل يُعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية.
على الجانب الآخر، لا تزال التحضيرات مستمرة لمسار محمد رمضان الفني المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع مع السيناريست أحمد مراد عقب عودته من مناسك الحج وانتهاء إجازة عيد الأضحى، لوضع الخطوط العريضة لمسلسل جديد يُنتظر عرضه في موسم رمضان القادم.وبحسب مصادر مقربة، فإن رمضان وقّع بالفعل عقد بطولة العمل مع المنتج صادق الصبّاح، على أن يتولى الإخراج المخرج بيتر ميمي، في تعاون يجمع أسماء بارزة في الدراما المصرية. وأشارت المصادر إلى أن محمد رمضان أبدى اهتماماً خاصاً بفكرة المسلسل الجديد، نظراً لاختلافها عن الأعمال التي قدمها سابقاً، ما دفعه إلى بدء التحضير المبكر لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستوى إنتاجي وفني.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









