في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني السوري، أصدر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور قرارًا رسميًا يقضي بمنع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على القنوات السورية، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي اعتُبرت “مسيئة” لتاريخ سوريا السياسي، وتحديدًا في ما يتعلق بالنظام السابق.القرار جاء بعد مقابلة إعلامية ظهرت فيها فواخرجي، وتحدثت عن رؤيتها للأحداث التي شهدتها سوريا خلال العقود الماضية، معتبرة أن النظام السابق لم يكن مسؤولًا عن كل ما جرى، وأن هناك “تشويهًا متعمدًا للتاريخ”، بحسب تعبيرها. هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات، واعتبرتها نقابة الفنانين “تجاوزًا للثوابت الوطنية”، ما دفع النقيب إلى اتخاذ إجراء مباشر بحقها.مازن الناطور، الذي تولّى منصب النقيب مؤخرًا، أكد في تصريحات صحفية أن النقابة لن تسمح بتحويل المنابر الفنية إلى منصات سياسية تبرّر ما وصفه بـ”الانحراف عن الرواية الوطنية”، مشيرًا إلى أن فواخرجي لم تُظهر أي ندم أو توضيح بعد تصريحاتها، ما استوجب اتخاذ قرار إداري بمنع عرض أعمالها داخل سوريا.ويشمل القرار منع بث أي مسلسل أو فيلم أو عمل درامي تشارك فيه فواخرجي على القنوات الرسمية والخاصة داخل الأراضي السورية، إلى حين صدور توضيح رسمي منها أو مراجعة موقفها. كما أشار الناطور إلى أن النقابة تدرس اتخاذ خطوات إضافية بحق أي فنان يتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالهوية الوطنية.القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الفنانين والجمهور، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية صورة الفن السوري من التسييس، فيما رأى آخرون أنه يُشكّل تضييقًا على حرية التعبير، خاصة أن فواخرجي لم تُدان قضائيًا، ولم تُصدر عنها تصريحات تحرّض على العنف أو الكراهية.سلاف فواخرجي تُعد من أبرز نجمات الدراما السورية، وقد شاركت في أعمال شهيرة مثل “كليوباترا”، “أسمهان”، و”ولادة من الخاصرة”، كما عُرفت بمواقفها السياسية الجريئة منذ بداية الأزمة السورية، ما جعلها دائمًا في مرمى الجدل الإعلامي.حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر فواخرجي أي تعليق رسمي على قرار النقابة، فيما يترقّب الوسط الفني السوري ما إذا كانت سترد أو تلتزم الصمت، وسط تصاعد النقاش حول العلاقة بين الفن والموقف السياسي في سوريا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









