طالب بعض رواد تويتر خلال الأيام الأخيرة نجمتهم المفضّلة نوال الزغبي بتصوير أغنيتها “صوت الهدوء” على طريقة الفيديو كليب رغم مرور سنوات عدّة على طرحها، وبدوره مؤلف الأغنية الفنان المصري محمد رحيم ضم صوته للجمهور في المطالبة بتصويرها، ما دفع الزغبي بالتنويه أنها لا تمتلك حقوق ملكيتها إلّا أنّ منتجها محسن جابر بادر باستعداده للتفاوض في هذا الشأن.
في التفاصيل، انتشرت عدة تغريدات عبر تويتر تطالب النجمة الذهبية نوال الزغبي بتصوير أغنيتها “صوت الهدوء” التي كانت قد طرحتها ضمن ألبوم “مش مسامحة” الصادر في آب/ أغسطس 2015.
فردّت الزغبي مغرّدة:”لو الأغنية ملكي أكيد صوّرتها”.
وكتب أحدهم:” لو كان بالإمكان وحصلتي علي حقوق الملكية بنصحك تأجي اي عمل جديد وصوريها تعرفي شو عملتي بهالاغنية جمعتي الفانز وغير فانز الأحبة والاعداء علي حب هيك أيقونة وإحساس وأداء وخبرة سنين تعرفي الآه منك شو حلوة والله لو كنت من اشد كارهيك لاحببتك من بعد”.
من جانبه ردّ الفنان محمد رحيم الذي ألّف كلمات ولحن وتوزيع هذه الأغنية، فكتب:” يا جماعه تليفون صغير جداً من نوال للأستاذ محسن جابر وانا واثق ان شاء الله ان المسأله لن تأخذ اكثر من ٣ دقائق لأنه انا الخبره علمتني أنه في اغاني للسيزون وأغاني تانيه للتاريخ وانا الغنوه تعبت فيها أوي ونوال أبدعت في غنائها”.
وغرّد في تدوينة أخرى:”نوال فنانة كبيرة وصاحبة قرار طول عمرها ومعتقدش أبدأ ان استاذ محسن جابر اللى بيحبها وبينهم عشره ونجاحات كبيره ممكن يعترض على تصوير صوت الهدوء الغنوه نجاحها مستمر ومع دفعه اعلاميه بسيطه هتبقى ايقونة في تاريخنا سوا زي ما عملنا الليالي زمان وغيرنا الشكل كله”.
بدوره، ردّ المنتج محسن جابر صاحب شركة مزيكا المالكة للأغنية المذكورة، فغرّد بالتالي:”حاضر ح نتواصل مع نجمتنا نوال الزغبي ونشوف ح نعمل اية”.
وجاء الرد التالي من رحيم:”شفتوا يا جماعة زي ماقلتلكوا بالظبط امبارح وهو ده استاذ محسن جابر اللى كلنا نعرفه طول عمره داعم للفن والنجاح وعمره ما يتأخر أبدأ في اسعاد الجمهور أنسان راقي ومحترم وبينه وبين الذهبيه تاريخ مشرف ونجاحات كبيره وبالنسبة لي انا توأم روحي بشكر حضرتك”.
فهل سيتم تصوير أغنية “صوت الهدوء” على طريقة الفيديو كليب بعد سنوات من طرحها؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
