أُسدل الستار بشكلٍ رسمي على واحدة من أبرز الأزمات التي شهدها الوسط الفني مؤخرًا، بعدما استقر الفنان باسم سمرة ومحمد رمضان على إنهاء الخلافات الشديدة بينهما، حيث سيجتمعا معًا وجهًا لوجه في موسم مسلسلات رمضان 2027، من خلال مسلسل “عشماوي” وسط ترقب وحماس كبير من الجمهور.
في هذا الإطار، كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “عشماوي” عن تعاقدها مع باسم سمرة بشكلٍ رسمي، حيث يُعد أول المُنضمين للمشروع الذي يُعيد محمد رمضان إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 أعوام.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات العمل التحضيرية ومعاينة أماكن التصوير للعملين خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الجهات المنتجة لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة واختيار باقي أبطال المشاركين تمهيدًا لانطلاق التصوير وفق الجدول الزمني المحدد.
يخوض محمد رمضان في المسلسل، الذي يقع في 30 حلقة، تجربة مختلفة؛ إذ يقدّم شخصية لم تُقدم في الدراما قبل ذلك؛ حيث يجسد دور منفذ أحكام في مصلحة السجون، وهي الوظيفة التي ارتبطت في مصر باسم “عشماوي”، باعتباره أشهر منفذ لأحكام الإعدام. ويظهر بوصفه أباً لثلاث بنات، قبل أن تنقلب حياته عندما يجد أحد أفراد أسرته متهماً بقضية؛ ليواجه أصعب اختبار في حياته، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.
كانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تداول ترشيحات لبعض الفنانين الذين يُشاركون في المسلسل، إلا أنّ رمضان خرج عبر صفحته على “فيس بوك”، نافيًا وجود أي ترشيحات رسمية لأسماء نجوم بعينهم.
وقال رمضان: “بأمر الله باقي 168 يومًا على مسلسل عشماوي رمضان 2027.. توضيح.. لم يتم أي ترشيحات لأي ممثل أو ممثلة حتى الآن، فقط ننتظر الانتهاء من كتابة المسلسل أولاً، وأي ترشيحات تم تداولها غير حقيقية”.
نشير الى أنّ الخلاف بين باسم سمرة ومحمد رمضان يعود إلى نحو 6 سنوات، وتحديدًا عقب انتشار مقطع فيديو من كواليس أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المنيب، ظهر فيه سمرة وهو يدفع رمضان أثناء غنائه، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسط الفني حينها.
وخرج محمد رمضان وقتها في تصريحات تلفزيونية ليعلق على الموقف، موضحًا أن باسم سمرة لم يكن في وعيه أثناء الواقعة، مضيفًا: “باسم أخويا وصاحبي وحبيبي، لكنه ما كانش في وعيه، لأنه لو كان في وعيه كانت إيدي الشمال جاهزة على طول”، مشيرًا إلى أنه التمس له العذر لعدم القصد.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
