ما يزال إسم الفنان اللبناني فضل شاكر يتصدر إهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم براءته في القضية المرتبطة باتهامه بمحاولة قتل هلال حمود، عنصر سرايا المقاومة.
في هذا الإطار، أكدت محامية فضل شاكر، أماتا مبارك أنّه يتابع باهتمام رسائل الدعم التي تصله من جمهوره، مشيرة إلى أنه بعث برسالة محبة وامتنان لكل من وقف إلى جانبه طوال الفترة الماضية.
وقالت إن فضل شاكر يشعر بتقدير كبير تجاه جمهوره، وإن هذا الدعم يمنحه دافعًا قويًا للاستمرار وتجاوز المرحلة الحالية، معربة عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجات جديدة على المستوى القضائي.
من جهته، كان قاضي محكمة الجنايات في بيروت ، بلال ضناوي، أصدر صباح الأربعاء 6 أيار /مايو ، حكماً ببراءة الفنان فضل شاكر من تهمة محاولة قتل هلال حمود، وذلك بعد سلسلة من الجلسات والمداولات التي امتدت لأشهر، وشملت الاستماع إلى شهود من طرفَي الادعاء والدفاع.
وبحسب المعطيات المتداولة، جاء الحكم نتيجة عدم توافر أدلة قانونية كافية تُثبت تورّط شاكر في التهمة المنسوبة إليه، إضافة إلى غياب أي إفادات مباشرة من المدعى عليهم تُدينه، ومن بينهم أحمد الأسير.
كما أُخذ بعين الاعتبار ما وصف بـ”الإسقاطات” في الملف، إلى جانب التباينات الواضحة في أقوال المدعي، فضلاً عن تنازله عن الدعوى قبل سنوات، وهو ما أسهم في ترجيح كفة البراءة.هذا القرار شكّل محطة مفصلية في مسار القضية، لا سيما أنه يأتي بعد فترة طويلة من الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق اسم فضل شاكر.
بدورها، سارعت وكيلة الدفاع، الدكتورة أماتا مبارك، إلى تسلّم قرار البراءة من قلم المحكمة، قبل أن تتقدّم بطلب رسمي لإخلاء سبيل موكّلها، مرفقاً بتعهّد يقضي بعدم السفر والالتزام بحضور الجلسات المقبلة أمام القضاء المختص.
ويرى فريق الدفاع أن قرار البراءة قد ينعكس على الملفات الأخرى المرتبطة بقضية أحداث عبرا، والتي سبق أن نفى فضل شاكر أي علاقة له بها. كما يستند الدفاع إلى عدم وجود تسجيلات أو أدلة مصورة تثبت مشاركته في تلك الأحداث، إضافة إلى شهادات أدلى بها عدد من الشهود خلال المحاكمات السابقة.
من المقرر أن يمثل فضل شاكر في 26 أيار /مايو الجاري أمام المحكمة العسكرية في بيروت، برئاسة العميد وسيم فياض، حيث ستُستكمل جلسات الاستماع إلى الشهود، في قضية أحداث عبرا، إلى جانب عرض مرافعات الادعاء والدفاع.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.










