ما زالت تداعيات قضية النجم المغربي سعد لمجرّد مستمرة بالرغم من أنّ التوقّعات كلّها كانت تشير إلى أنّ براءة لمجرّد باتت قاب قوسيْن أو أدنى، لكن قرار قضائي جديد حال دون ذلك، وإليكم التفاصيل.
للتذكير، كانت قد بدأت أزمة سعد مع القضاء الفرنسي منذ أن أُلقِيَ القبض عليه في أواخر عام 2016 بسبب إتهامه بإغتصاب فتاة تُدعى لورا بريول في فرنسا وخرج بعدها من السجن ضمن شروط محدّدة، ثمّ في الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس من عام 2018، أُعيد إلقاء القبض عليه جرّاء إتهامه للمرّة الثانية بإغتصاب فتاة فرنسية في سان تروبيه وسط تضارب كبير حول المعلومات الخاصة بهذه القضية رغم إطلاق سراح سعد بضمانة مالية تحت الإقامة الجبرية في باريس. أما منذ شهور قليلة، عاد للمجرّد حق السفر وإستعاد نشاطاته الفنية بين طرح الأعمال الغنائية وإحياء الحفلات الجماهيرية.
لكن ذكرت صحيفة ” Le Parisien” مؤخراً أنّ القضاء الفرنسي أعاد تصنيف إتهام النجم المغربي من عنف جنسي إلى إغتصاب، بحسب ما ورد في مقال حمل العنوان التالي:” Le chanteur marocain Saad Lamjarred renvoyé aux assises pour viol”.
في تفاصيل هذا المقال الفرنسي، لقد نقضت غرفة التحقيق الأمر القضائي الصادر في نيسان/ إبريل عن قاض في باريس كان قد خفّف التهم الموجهة إلى النجم المغربي معيداً تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، وهذا ما قال عنه محامي المدّعية لورا بريول بأنّه قراراً يرضي طرف الادعاء ضد المُدّعى عليه خاصة مع وجود إتهامات كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق المحكمة الجنائية كوْنها محكمة إختصاص.
في مقابل ذلك، أوضح محامي النجم المغربي -جان مارك فيديدا- أنه يحتفظ بحقه في طعن هذا القرار الأخير أمام محكمة التمييز. فكيف ستنتهي هذه القضية الشائكة؟!
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
