شهدت أزمة شقة الممثلة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين تطوراً جديداً، بعدما دخل النزاع مرحلة التنفيذ الجبري، عقب رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية، لتبدأ إجراءات الحجز على أموالها لدى 3 بنوك، وذلك لتحصيل مستحقات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقاً لما ورد في مستندات القضية.
أزمة شقة منى زكي
وبحسب الأوراق، اتخذ وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر لصالحه الحكم، عدداً من الخطوات التنفيذية بهدف تحصيل المبلغ المستحق، من بينها توجيه إنذارات إلى 3 بنوك لتجنيب قيمة الدين من الأموال المملوكة لمنى زكي.وشملت إجراءات الحجز، وفقاً للمستندات، الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى البنوك الثلاثة، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، إلى جانب أي مبالغ أخرى قد تستجد حتى إتمام السداد.
منى زكي وطلب وقف التنفيذ
وكانت منى زكي قد لجأت إلى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية، من خلال إقامة دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، الأمر الذي أتاح استمرار الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالمبلغ المحكوم به، وفقاً لما أوردته مستندات القضية.
تفاصيل قضية شقة منى زكي
وتعود تفاصيل النزاع إلى صفقة بيع تمت في يناير/كانون الثاني 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين للمحاسب محي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.وبعد إتمام عملية البيع، ظهرت مشكلة مرتبطة بوجود رهن عقاري على الوحدة، إذ كان العقار مرهوناً لصالح أحد البنوك كضمان للحصول على قرض من الشركة المالكة للعقار، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.وأوضحت مستندات القضية أن نصيب الوحدة محل النزاع من إجمالي المديونية بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
الحكم في قضية منى زكي
وبحسب المستندات، حاول المشتري إنهاء الإجراءات المتعلقة بالرهن والتوصل إلى حل بشأن المبلغ المرتبط بالوحدة، إلا أن الأمر لم يُحسم، ليتجه لاحقاً إلى القضاء مطالباً بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية.وفي 28 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكماً بإلزام منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع.ولم يصبح الحكم نهائياً في تلك المرحلة، بعدما جرى الطعن عليه أمام جهة الاستئناف، قبل صدور حكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 بتأييد الحكم السابق، وفقاً للمستندات.
القيمة الإجمالية للمستحقات
ولم تقتصر قيمة المبلغ المطلوب سداده على أصل المديونية البالغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إذ أضيفت إليه فوائد قانونية احتُسبت اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.وبلغت قيمة الفوائد نحو 145 ألف جنيه، لتصل إجمالي المستحقات إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.وتأتي إجراءات الحجز المصرفي في إطار تنفيذ الحكم الصادر في القضية، حيث تستهدف تجنيب قيمة المبلغ المحكوم به من الأموال المملوكة للمدين لدى الجهات المصرفية، إلى حين استكمال إجراءات السداد، وفقاً لما ورد في مستندات القضية.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
