شهدت الأزمة بين الممثلة المصرية إلهام شاهين والمستشار مرتضى منصور تطورًا بارزًا حيث انتقل من منصات التواصل الإجتماعي إلى أروقة المحاكم.
في هذا الإطار، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف إلهام شاهين. وقد حددت المحكمة المختصة جلسة الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعداً لنظر أولى جلسات محاكمته في هذه القضية.
لم يتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ تزامن قرار الإحالة مع مباشرة نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال التحقيق مع إلهام شاهين في 140 بلاغاً كان مرتضى منصور قد تقدم بها ضدها، موجهاً إليها اتهامات بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي، لتدخل الأزمة بذلك مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الدعاوى المتبادلة.
وتعود بداية الخلاف بين إلهام شاهين ومرتضى منصور إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وأتبعتها بتصريحات مماثلة على هامش افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. وكانت شاهين قد وجّهت حينها انتقاداً لظاهرة قيام بعض صناع المحتوى بتصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم في نقاشات عشوائية أمام الكاميرات، معتبرةً أن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط المهنية وتلحق إحراجاً أو إساءة بالأشخاص.
وعلى الرغم من أن حديث شاهين جاء في إطار عام ينتقد ظاهرة مجتمعية، فإن مرتضى منصور اعتبر التصريحات موجهة إليه شخصياً، نظراً لظهوره المتكرر في لقاءات وتصريحات مصورة في الشارع. وسرعان ما ردّ منصور بمنشور حاد عبر صفحته الرسمية، حمل عبارات هجومية وتلويحاً بامتلاكه معلومات شخصية عن الفنانة، مهدداً بمواجهة علنية معها يوم الخميس الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر أمام فندق “سميراميس إنتركونتيننتال” في القاهرة.
ورغم إقدام منصور لاحقاً على حذف المنشور، فإن أصداءه كانت قد اتسعت بالفعل؛ لتردّ شاهين بتمسكها بالمسار القانوني، مؤكدةً في تصريحات إعلامية أن “حذف المنشور لا يمحو ما ورد فيه من إساءة”، وأنها ستلجأ إلى القضاء لاسترداد حقها مع رفضها الانجرار إلى مهاترات إضافية. كما دعمت موقفها بمنشور عبر “فيسبوك” شدّدت فيه على أن “لا أحد فوق القانون”، مضيفةً أن “مصر بلد محترمة تحترم نساءها وتحترم كرامة كل إنسان مصري، ولا بد للحق أن ينتصر”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









