حذر خبراء من الأمم المتحدة اليوم الخميس من خطر السماح لـ"نزوات" السوق بالتحكم في تطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، داعين إلى وضع أدوات تعاون دولي، مع تجنب الدعوة لإنشاء وكالة إشراف دولية.

قبل نحو عام، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة تضم حوالي أربعين خبيراً في مجالات التكنولوجيا والقانون وحماية البيانات، يمثلون الجامعات والحكومات وشركات خاصة مثل Microsoft وGoogle وOpenAI.

في تقريرهم النهائي، الذي صدر قبيل "قمة المستقبل" المزمع عقدها في نيويورك، أشار الخبراء إلى "قصور الحوكمة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي" واستبعاد الدول النامية من النقاشات حول مستقبل هذا القطاع. من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، شاركت سبع فقط في سبع مبادرات رئيسية تتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، بينما غابت 118 دولة، معظمها من دول الجنوب.

وشدد الخبراء على أن طبيعة هذه التكنولوجيات "العابرة للحدود" تتطلب "نهجًا عالميًا". وأكد غوتيريش هذا الأسبوع على أن "الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسانية بشكل عادل وآمن"، محذرًا من أن غياب الإشراف قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الديمقراطية والسلام والاستقرار.

في هذا السياق، دعت اللجنة دول الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات لتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في التقدم البشري وتجنب التجاوزات. وأكد الخبراء أنه لا يمكن لأي طرف توقع كيفية تطور هذه التكنولوجيات، مشيرين إلى غياب المساءلة عن قرارات تطوير واستخدام أنظمة غير مفهومة.

وأبرزوا أن "تطوير ونشر واستخدام هذه التقنيات لا يمكن أن تُرك رهن نزوات السوق"، مشددين على الدور الحيوي للحكومات والمنظمات الإقليمية. ومن بين الأدوات المقترحة، دعوا إلى تشكيل مجموعة دولية من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ستكون مهمة هؤلاء العلماء إطلاع المجتمع الدولي على المخاطر الناشئة والقطاعات التي تتطلب مزيدًا من البحث، فضلاً عن دراسة كيفية استخدام التكنولوجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التغير المناخي.

تتضمن هذه الفكرة مشروع الميثاق الرقمي العالمي، الذي يُتوقع أن تقره الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأحد خلال "قمة المستقبل". كما اقترح الخبراء تنظيم حوار سياسي منتظم بين الحكومات حول هذه القضية، وإنشاء صندوق لدعم الدول المتأخرة في هذا المجال.

لربط مختلف الأدوات، دعا التقرير إلى تشكيل هيئة "تعاون" صغيرة داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، لم يؤيد الخبراء الفكرة التي طرحها غوتيريش لإنشاء وكالة دولية للحوكمة، رغم أنهم ذكروا أن هذا الاحتمال قد يكون ضروريًا إذا زادت المخاطر بشكل جدي.

أقر الخبراء بعدم جدوى محاولة وضع قائمة شاملة بالمخاطر الناتجة عن تكنولوجيا سريعة التغير، ولكنهم أشاروا إلى مخاطر محددة مثل التضليل الإعلامي، والتزييف العميق (ديب فايك)، والانتهاكات لحقوق الإنسان، والأسلحة الذاتية التشغيل، واستخدامات من قبل عصابات إجرامية أو مجموعات إرهابية.

كتب الخبراء: "نظرًا لسرعة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها الذاتي وضبابيتها، فإن الانتظار حتى يظهر التهديد قد يعني أن الوقت فات للاستجابة له". وأوصوا بـ"تقييم علمي مستمر وحوار حول السياسات لضمان عدم مفاجأة العالم بتطور غير محسوب".