قضت محكمة في ميونيخ الثلاثاء بأن شركة “أوبن إيه آي” انتهكت قانون حقوق النشر في ألمانيا باستخدام كلمات أغاني لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي، في قضية تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها جمعية “جيما” الألمانية لحقوق الموسيقى، التي تمثل أكثر من 100 ألف ملحن وكاتب أغاني وناشر، متهمة الشركة بإعادة إنتاج كلمات الأغاني المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية دون الحصول على تراخيص أو دفع مستحقات للمبدعين. وتضم القضية تسع أغاني ألمانية، استخدمت بشكل منهجي في تدريب نماذج اللغة التابعة للشركة.
وقالت المحكمة إن “حفظ كلمات الأغاني في نماذج اللغة وإعادة إنتاجها في مخرجات برنامج الدردشة الآلي يشكلان انتهاكًا لقانون حقوق الطبع والنشر”، معتبرة أن المدعين يحق لهم الحصول على تعويض عن إعادة إنتاج النصوص في النماذج والمخرجات الناتجة عنها.
وردّت “أوبن إيه آي” على الحكم بالقول إنها تختلف معه، مشيرة إلى أن نماذجها لا تخزن أو تنسخ بيانات محددة، بل تعكس ما تم تدريبها عليه، وفقًا لما ذكرته الشركة في دفوعها.
وأوضحت الشركة في بيان أن الحكم “يقتصر على مجموعة محدودة من كلمات الأغاني ولا يؤثر على ملايين المستخدمين والشركات والمطورين في ألمانيا الذين يستخدمون تقنيتها يوميًا”.
وأكدت الشركة التزامها بحقوق المبدعين وأصحاب المحتوى، وقالت إنها تجري “محادثات مثمرة مع العديد من المنظمات حول العالم لضمان استفادة الجميع من الفرص التي تتيحها هذه التقنية”.
وتعد هذه القضية السباقة على المستوى الأوروبي، إذ واجهت “أوبن إيه آي” سابقًا دعاوى مماثلة في الولايات المتحدة، حيث اتهم مؤلفون ومجموعات إعلامية الشركة باستخدام أعمالهم لتدريب برنامجها الشهير “تشات جي بي تي” دون إذن.
ويرى خبراء أن الحكم الألماني قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى في أوروبا، ويضع قواعد أكثر وضوحًا لكيفية استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للمحتوى المحمي بحقوق النشر.
كما قد يدفع الشركات التقنية لإعادة النظر في سياسات التدريب والبيانات المستخدمة لتفادي المخاطر القانونية وتعويض المبدعين عن استخدام أعمالهم.
ويشير القرار إلى تصاعد المخاوف حول حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التوسع السريع للذكاء الاصطناعي، ويعد خطوة مهمة نحو موازنة الابتكار التكنولوجي مع حقوق الفنانين والمبدعين في العصر الرقمي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
