شهدت قضية النجمة العالمية بريتني سبيرز المتعلقة باتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحول تطورات لافتة بعدما قال القضاء كلمته الأخيرة التي أوصلت الملف إلى خواتيمه.
في التفاصيل، مثلت بريتني سبيرز أمام المحكمة عبر محاميها في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا، حيث أقرّت بتهمة القيادة المتهوّرة في القضية المرفوعة ضدها المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول.
بحسب مكتب الادعاء العام في مقاطعة فينتورا، تقدّمت بريتني سبيرز بإقرارها بالذنب في مرحلة مبكرة من القضية، وهو ما ساهم في التوصّل إلى تسوية قانونية تضمنت إخضاعها لعام كامل من المراقبة غير الرسمية، إلى جانب إلزامها بحضور برنامج توعوي خاص بقضايا القيادة تحت التأثير ودفع الغرامات القانونية المقررة.
وأكد المدعي العام أن هذه التسوية جاءت ضمن إطار قانوني معتاد يُمنح للمخالفين للمرة الأولى، خاصة في حال أبدوا استعدادًا للخضوع للعلاج والتأهيل.
كما تضمّن الاتفاق القضائي استمرارها في العلاج النفسي وعلاج الإدمان، مع متابعة دورية لدى طبيب نفسي واختصاصي علاج نفسي، إضافة إلى السماح بإجراء اختبارات ميدانية وفحوصات في حال توقيفها مستقبلًا من قبل الشرطة.
أيضًا، شدّد الادعاء العام على أن الهدف الأساسي من هذه التسوية ليس العقاب فقط، بل ضمان عدم تكرار المخالفة، مؤكدًا أن القانون يُطبّق على الجميع بالطريقة نفسها، سواء كانوا من المشاهير أو من عامة الناس.
من جانبه، أوضح محامي بريتني سبيرز أن موكلته أنهت مؤخرًا فترة علاجها، معتبرًا أن طيّ هذه الصفحة قانونيًا يمنحها فرصة جديدة للتركيز على حياتها الشخصية وصحتها النفسية.
نشير إلى أنّ تفاصيل قضية بريتني سبيرز تعود إلى مطلع شهر آذار/ مارس الفائت حيث تم توقيفها من قبل الشرطة، بعد قيادتها بسرعة وبأسلوب وُصف بالمتهور على أحد الطرق السريعة القريبة من منزلها. وبحسب السلطات، بدت متأثرة أثناء القيادة، حيث خضعت لاختبارات ميدانية قبل احتجازها للاشتباه بقيادتها تحت تأثير الممنوعات ، ثم نُقلت إلى السجن قبل الإفراج عنها في اليوم التالي بكفالة؛ ودخلت بريتني سبيرز لاحقاً مركزاً متخصصاً لعلاج تعاطي المواد بشكل طوعي، في خطوة تعكس محاولة للتعامل مع تداعيات الحادثة على الصعيد الشخصي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
