للتذكير، كان قد تعرّض منزل عجرم والهاشم لعملية سرقة وتهديد بإيذاء أفراد العائلة ما دفع بزوج نانسي لقتل السارق من منطلق الحق المشروع في الدفاع عن النفس. أما مؤخراً، فلقد حدّد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسةً جديدة يوم الخميس المقبل أي في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لمتابعة التحقيق في هذه الحادثة مع د. الهاشم.

من جانب آخر، قام الزوجان أي نانسي ود.فادي برفع دعوى عبر موكّلهما المحامي غابي جرمانوس ضد وسيم زكور صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار (إعصار الصحافة الثائرة) على "فايسبوك و"يوتيوب" وكل من يظهره التحقيق بجرم التهديد والقدح والذم. وهو الذي نشر منذ عدة أيام فيديو يظهر فيه وسيم وهو يُهدّد نانسي بقتلها أو قتل زوجها أو إحدى بناتها.

بناءً على ذلك، جاء في مضمون الدعوى أنّ عجرم والهاشم يتعرّضان للتهديد الصريح والمُباشر بالقتل، ولحملة منظّمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما، كذلك، "أقدم المدعى عليه على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متّهماً إياهما بفبركة أدلّة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما، محاولاً وضع السارق في موقع الضحية، وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين، وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية، وأن جميع إدلاءاته عارية من الصحة، وما الهدف منها إلا محاولة ابتزاز الموكلين مادياً والتشهير بسمعتهما، ما يلحق بهما وبعائلتهما أشد الأضرار المادية والمعنوية. وإن أفعال المدعى عليه تنطوي تحت جرائم المواد 574، 575، 578/209 ، 582/209 و584/209من قانون العقوبات"، وفق ما جاء في نص الدعوى.

لذلك، "اتخذ المدعيان صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً ومحرضاً في نشر وإعادة نشر الفيديو، طالبين إحالة الشكوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ليصار إلى التحقيق معهم وإلزامهم إزالة المنشورات وإحالتهم موقوفين أمام المراجع القضائية المختصة، ليصار إلى التحقيق معهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم سنداً للمواد 574، 575، 578/209، 582/209 و584/209 من قانون العقوبات اللبناني، كما وإلزامهم بالتكافل والتضامن التسديد للموكلَين مبلغاً وقدره خمسمئة ألف دولار أميركي عطلاً وضرراً عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهما من جراء أفعالهم الجرمية، وتدريكهم في مطلق الأحوال الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة".