في هذا الاطار، أصدر محامي محمد سامي بياناً طالب فيه بتحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن القضية مشيراً إلى أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة ، تقع تحت مظلة محاكم الجنح.

وتابع:"نيابة الشيخ زايد، قامت بإحالة مدير مركز صيانة إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف المخرج محمد سامي، وإتلاف سيارته، وتم تحديد جلسة 18 يناير؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة".

وأضاف المحامي: "النيابة في وقت سابق، أحالت القضية التي شهدت حالة من الجدل برمتها إلى محكمة الجنح، باتهامات متنوعة لطرفي الخلاف، ومن المقرر أن تنظر أولى الجلسات 18 يناير المقبل".

يذكر أن الأزمة بدأت في تموز/يوليو بعدما ذهب محمد سامي إلى أحد مراكز الصيانة لعمل طبقة حماية لسيارته وتركها عدة أيام في المركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء من صيانتها ، إلا أنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز على السيارة.

وغضب سامي حينها وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول لمشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضراً ضد مدير المركز واتهمه بإتلاف سيارته ، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.

وخلال التحقيقات، اتهم مدير المركز محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب مشيراً الى أنّ سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه مما أحدث له إصابة أسفل العين.

 وبعد الحادثة، أخلت نيابة الشيخ زايد في مصر سبيل محمد سامي بكفالة خمسة آلاف جنيه مصري، وقامت النيابة بصرف مدير أعمال محمد سامي بعد الاستماع لشهادته حول الواقعة.