على ما يبدو أنّ الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبة ومدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري، لقد ظهرت إلى العلن بعدما حاول الطرفيْن إبعادها عن الإعلام والجمهور خلال الشهور الأخيرة، حيث أُعلن مؤخراً إدعاء هيفاء ضد الوزيري بتهمة السطو على أموالها وخيانة الأمانة.

في التفاصيل، قامت وهبة بتحرير محضر عن طريق محاميها في مصر ياسر قنطوش ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد المعروف بإسم محمد وزيري المتهم بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما قامت هيفاء بمنحه توكيل عام حيث يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وجاء في دعوى البلاغ النص الآتي:”الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائناً للأمانة مستغلاً التوكيل المحرّر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضَ أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكباً الجريمة المؤثّمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جري نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري”.
كما اختتم البلاغ: “نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.”