عادت أزمة الممثلة ومقدّمة البرامج المصرية لقاء سويدان مع نقابة الإعلاميين المصرية إلى الواجهة، بعدما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لتكشف عن تسوية وضعها النقابي وسداد الاشتراك المستحق عليها، متسائلةً عن سبب استمرار قرار منعها من الظهور الإعلامي رغم استيفائها الإجراء المطلوب.وخلال الفيديو، استعرضت لقاء سويدان إيصال السداد الذي يثبت تسوية اشتراكها النقابي، مؤكدةً أنها أصبحت تسير وفق الأطر القانونية، وبالتالي تنتظر موقفاً رسمياً من نقابة الإعلاميين يوضح وضعها الحالي، ويرفع الالتباس بشأن استمرار منعها من ممارسة عملها.
لقاء سويدان: لماذا يستمر منعي من العمل؟
ولم يتوقف حديث لقاء سويدان عند إظهار إيصال السداد، بل تطرقت إلى مسألة استمرار منعها من الظهور الإعلامي، مشيرةً إلى أنها تساءلت عن سبب عدم رفع القرار بعد تصحيح وضعها القانوني.وكشفت أنها تلقت رداً مفاده أن الأمر لن يُحدث فارقاً معها إذا انتظرت أربعة أو خمسة أيام إضافية، إلا أنها شددت على أن هذه الأيام تهمها بالفعل، لأن قرار منعها لم يبقَ في إطار إجراء نقابي، بل جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والإذاعات، وارتبط اسمها بأخبار تفيد بمخالفتها القانون.ومن هنا، طالبت لقاء سويدان بصدور توضيح رسمي عن نقيب الإعلاميين المصريين، الدكتور طارق سعده، يؤكد تسوية وضعها النقابي، تماماً كما صدر الإعلان السابق بشأن قرار منعها، معتبرةً أن من حقها تصحيح الصورة أمام الرأي العام، بعدما انتشرت أخبار مخالفتها للقانون.
قرار منع لقاء سويدان من الظهور الإعلامي
وكان نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعده قد أصدر قراراً بمنع لقاء سويدان من الظهور عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر، مع إحالتها إلى التحقيق بالنقابة.واستند القرار، وفق بيان النقابة، إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع لها، إلى جانب الشكاوى المقدمة ضدها، وما تضمنته من مخالفات لأحكام قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف آخر تخوضه لقاء سويدان مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بعدما أعلنت تمسكها بالبلاغات التي تقدمت بها إلى الجهات القضائية بشأن ما وصفته بمخالفات مالية وإدارية داخل النقابة، مؤكدةً رفضها التراجع عن موقفها.وبين تسوية وضعها النقابي واستمرار قرار منعها، تترقب لقاء سويدان صدور موقف رسمي يحسم الجدل حول عودتها إلى العمل الإعلامي، في وقت تؤكد فيه أن ما تطالب به لا يقتصر على تسديد الاشتراك، بل يشمل أيضاً تصحيح الصورة التي ترسخت لدى الجمهور بشأن مخالفتها للقانون.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









