هيفاء وهبي تحقق انتصارًا قضائيًّا على مدير اعمالها السابق.. ماذا قررت المحكمة؟

عاد إسم الديفا هيفاء وهبي إلى الواجهة في الساعات الماضية في ظل تطور قضائي لافت في القضية التي جمعتها بمدير أعمالها السابق محمد وزيري حيث أصدرت المحكمة قرارها في الملف.

في التفاصيل، أصدرت المحكمة الإقتصادية في القاهرة حكماً قضى بسجن محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، ثلاث سنوات وتغريمه مبلغاً ضخماً يزيد عن 16 مليون جنيه مصري. وقد جاء قرار المحكمة بعد سلسلة إجراءات على خلفية نزاع مالي بعدما اتهمته هيفاء بالاستيلاء على أموال تعود إليها وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلاً توكيلاً رسمياً مُنح له لإدارة بعض شؤونها.

وتُعد هذه القضية من أبرز النزاعات القضائية التي ارتبطت باسم النجمة اللبنانية خلال السنوات الماضية، وتعود جذور النزاع إلى بلاغ تقدمت به “الديفا” ضد محمد وزيري، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حساباتها المصرفية وإيداعها في حسابه الخاص، مستفيداً من التوكيل الرسمي الذي كان بحوزته.

وكان وزيري حينها يتولى إدارة أعمال هيفاء، وهو ما أتاح له التعامل مع جوانب مهنية ومالية مرتبطة بنشاطها. لكن العلاقة بين الطرفين انتهت إلى خلاف قضائي، بعدما طالبت هيفاء وهبي باسترداد أموال قالت إنها سُحبت من حساباتها من دون وجه حق.

وكانت القضية الأصلية قد قيدت عام 2020، وتضمنت اتهامات بالتبديد والنصب على خلفية الاستيلاء المزعوم على نحو أربعة ملايين دولار. ثم اتخذ الملف مسارات قضائية متعددة، قبل أن تظهر قضية غسل الأموال المرتبطة بالوقائع المالية محل النزاع.

نشير إلى أنّ المسار القضائي بين الطرفين لم يبدأ مع قضية غسل الأموال، إذ سبقتها قضية تتعلق باتهامات التبديد والنصب، حيث صدر حكم أولي بالحبس على وزيري، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف الحكم، فتقضي بحبسه لمدة سنتين عن تهمة التبديد وتبرئه من تهمة النصب في ذلك الملف.

وقد تمت الاستعانة بخبراء لحصر الممتلكات وفحص الأموال محل النزاع، في إطار الإجراءات المرتبطة بالقضية الأصلية. وبعد ذلك، باشرت الجهات المختصة التحقيق في شبهة غسل الأموال، وأُحيل وزيري إلى المحكمة الاقتصادية في قضية منفصلة حملت الرقم 57 لسنة 2025 في محكمة الجنايات الاقتصادية.

وفي جلسات قضية غسل الأموال، تمسّك دفاع وزيري ببراءته، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة في حق موكله، كما طلب انتظار الفصل في الطعن المرتبط بالحكم السابق.