حفل طلاق شروق يثير الجدل ودكتور فود يهدد باللجوء إلى القضاء!

عاد إسم صانع المحتوى اللبناني جورج ديب المعروف بالدكتور فود إلى واجهة الإهتمام في الساعات الماضية بعدما أعلنت طليقته شروق إقامة حفل طلاقها في واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة بعدما أعلنت شروق الشهر الماضي، من خلال فيديو عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن تحضيرات مرتبطة بما أطلقت عليه “Divorce Party”، حيث جهزت دعوات وتصاميم واختارت الديكورات والموسيقى، بل وأطلقت مسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار متابعين لحضور المناسبة. ومن ثم استبدلت خاتم زواجها الماسي بعشرة خواتم ذهبية لتوزّعها على الضيوف خلال الحفل، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت أفكار شروق وحفل الطلاق غضب “دكتور فود”، الذي انتقد من خلال مقاطع مصوّرة عبر “الخاصية القصصية على إنستغرام”، تحويل الطلاق إلى حدث علني ومحتوى متواصل لجذب المشاهدات وكسب الربح المالي، محذّراً من استخدام اسمه وزجّ طفليه حنا ويوسف في قلب الحدث المثير للجدل وتأثيره في مستقبلهما، لأن الصور والفيديوات المنشورة ستظل متاحة وقد يشاهدانها عندما يكبُران، متسائلاً عن الأثر الذي يمكن أن تتركه فيهما.

وأكد “دكتور فود” أن مفهوم الطلاق يعني أن يمضي كل طرف في حياته بعيداً عن الآخر، متسائلاً عما إذا كان الحفل يمثل بالفعل بداية جديدة أم محاولة لصناعة مزيد من الشهرة والترند، موجّهاً رسالة حادة إلى المؤثرين المتوقع مشاركتهم في الحفل ومحذّراً من استخدام اسمه أو نشر محتوى يتعلق به خلال المناسبة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ظهر دكتور فود في فيديو منفصلاً وغاضباً وهو يقول “الحفلة ممنوع تنعمل. الأمور لازم تتوضح وتنتهي”، مهدّداً برفع دعوى ضدها وضد صاحب المنتجع الذي اختارته شروق للحفل، مؤكداً أنه سيستغل معارفه وشهرته على السوشيال ميديا إذا لم ينتهِ هذا الحفل، حيث قال: “سأبقى أردّد من هلق وأقول، هذا المنتجع استقبل أوسخ سهرة في العالم العربي”.

تأتي هذه التحضيرات الاحتفالية الصاخبة التي تقودها شروق، بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائي غيابي صارم عن محكمة جنايات جبل لبنان، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج ديب ومجموعة من المتهمين الآخرين، استناداً إلى المادة 150 من قانون المخدرات في قضية تتعلق بتصنيع وتصدير المواد المخدّرة. كما تضمن القرار القضائي فرض غرامة مالية قدرها مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية على كل محكوم، مع اتخاذ إجراءات صارمة شملت تجريد المحكومين غيابياً من حقوقهم المدنية.