حرص مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر ، إياد النقيب على التعليق على الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول وفاة فضل شاكر والتي أثارت جدلًا واسعًا.
في التفاصيل، نفى إياد النقيب، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة فضل شاكر داخل السجن إثر تدهور حالته الصحية.
وأوضح إياد النقيب، في تصريح له ، أن فضل شاكر يتمتع بصحةٍ جيدة، ولا يعاني من أي أعراضٍ صحية تدعو للقلق أو تبرر ما يتم تداوله حول حالته، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المحامية أماتا مبارك، الوكيلة القانونية لفضل شاكر ، والتي أكدت بدورها أن وضعه الصحي مستقر ولا يستدعي القلق، ما ينفي صحة الأنباء المنتشرة، وفق تعبيره.
كما بيّن أن إدارة الأعمال تعمّدت عدم الرد عبر بياناتٍ رسمية على الحسابات التابعة لفضل شاكر على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب زيادة تداول هذه الأخبار، انطلاقًا من قناعةٍ بأن الرد عليها لن يمنع انتشارها.
أيضًا، وجّه إياد النقيب رسالة طمأنة إلى الجمهور، مؤكدًا أن فضل شاكر بخير، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.
نشير إلى أنّ توضيح مدير أعمال فضل شاكر إياد النقيب جاء بعد تداول أخبار تفيد بوفاة النجم اللبناني فضل شاكر على نطاق واسع ليحسم الجدل ويضع حدًّا لكل ما تم تداوله.
من جهة أخرى، لا يزال فضل شاكر يستحوذ على اهتمام الإعلام والرأي العام على ضوء التطورات التي شهدها ملفه القضائي إذ من المنتظر أن ًيمثل فضل شاكر أمام محكمة جنايات بيروت يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل الجاري ، في جلسة يرأسها القاضي بلال ضناوي، وذلك ضمن قضية تتعلق بتهمة محاولة قتـ. ـل هلال حمود الذي كان متواجدًا أثناء أحداث عبرا.
ووفق المعطيات المتداولة، من المحتمل أن يصدر حكمًا بالبراءة في هذه القضية، في ضوء عدم ثبوت أي تدخل مباشر لفضل شاكر في الاشتباكات التي وقعت عام 2013 بين أنصار أحمد الأسير ومناصري حمود. كما أن إسقاط الأخير لحقه الشخصي بموجب محضر صلح بين الطرفين، يعزز من احتمالات هذا المسار القضائي.
أما على صعيد الملف العسكري، فيُتوقع أن يمثل شاكر مجدداً أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو المقبل، برئاسة القاضي وسيم فياض، وذلك في إطار قضية أحداث عبرا التي تعود إلى العام 2013، إلا أن موعد الجلسة لا يزال عرضة للتعديل، نظراً لتزامنه مع وقفة عرفة، ما قد يفرض تغييرات على جدول الجلسات وفق ما تقرره المحكمة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









