كان قد أُثير جدلاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة حول قرار نقابة المِهَن الموسيقية المصرية في عدم منح التراخيص لمغنّي “المهرجانات” ومنعهم من إحياء الحفلات داخل مصر، وكان قد كشَف موقع أغاني أغاني حصريّاً منذ الثامن عشر من شهر شباط/ فبراير عن أنّ النقابة ستصل إلى حل يُرضي الطرفيْن لعودة مغنّي “المهرجانات” إلى العمل لكن ضمن شروط، وبالفعل أعلنت النقابة خلال الساعات الأخيرة عن ذلك بشكل رسمي.
للتذكير، كان قد إتخذ رئيس نقابة المِهَن الموسيقية المصرية الفنان هاني شاكر هذا القرار، بعدما إعترض قسم كبير من الرأي العام المصري على تقديم أغنية مهرجان “بنت الجيران” في استاد القاهرة وأتى الإعتراض على كلمات هذه الأغنية خاصة عبارة “خمور وحشيش”، مع إنتقاد عدّة أغنيات من هذا النوع، وبالرغم من ذلك، إستمرّت هذه الأغنية في تحقيق إنتشار عربي كبير. وبدورنا كنّا كشفنا منذ الشهر المنصرم، بحسب مصادرنا الخاصة، أنّ شاكر إضطر لإتخاذ هذا القرار الرسمي لتهدئة الرأي العام المحلّي، ويُحاوِل بعض صنّاع أغنيات المهرجانات التواصل مع النقابة للوصول إلى حل وسطي يُرضي جميع الأطراف، ومن المفترض الإعلان عن تعهّدات ضمن شروط وقيود معيّنة تضبط مغنّي المهرجانات للإلتزام بها من أجل العودة لِمزاولة عملهم بأسلوب جديد ومختلف. لكن يختلف الأمر بالنسبة للفنان محمد رمضان لأنّ قرار منعه لم يأتِ فقط بسبب أغنياته إنّما أيضاً بسبب ظهوره في حفلاته بشكل يُخالِف شروط النقابة، إلى جانب الضغط الشعبي المصري لحملة مقاطعة أعمال محمد رمضان.
أما في مستجدات ذلك، لقد أصدرت النقابة بياناً رسمياً أعلنت فيه عن قرار منحها تصاريح إلى “عدد قليل من مغنّي المهرجانات” للإنتساب إلى عضوية النقابة والحصول على “ترخيص سنوي” لمزاولة مهنة الغناء عبر “شعبة الأداء الشعبي”، بشرط الإلتزام بقانون النقابة وتقديم أعمال فنية محترمة، كما طالبت النقابة بتشديد الحصار على كل المخالفين لهذه الشروط، مع احتفاظ النقابة بحق إلغاء الترخيص حال المخالفة.
أيضاً ناشدت النقابة في بيانها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضرورة استخدام ما يخوّله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي “مصنف” غير مصرح له “رقابيًا ونقابيًا” على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
