مواجهة قانونية جديدة بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين في مصر

عادت قضية الديفا هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين في مصر إلى الواجهة من جديد بعدما حرّرت هيفاء وهبي محضراً رسمياً ضد النقابة، بسبب استمرار منعها من الغناء، رغم حصولها على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تتيح لها مزاولة نشاطها الفني في مصر.

في هذا الإطار، أوضح محامي هيفاء وهبي في بيانٍ رسمي أنّ هذه الخطوة جاءت لحفظ حقوق الديفا هيفاء وهبي القانونية والمهنية، بعد امتناع النقابة عن تنفيذ الحكم والسماح لها بإحياء حفلاتها داخل مصر، مؤكداً أن هيفاء ملتزمة بجميع القوانين والضوابط المعمول بها، لكنها في المقابل لن تتنازل عن حقها الطبيعي في العمل، ولن تقبل بتعطيل مسيرتها الفنية بقرارات اعتبرها “غير مبررة بعد صدور حكم قضائي واضح”.

تعود جذور الأزمة بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين في مصر إلى الطعن الذي قدمته النجمة اللبنانية ضد قرار النقيب المصري، مصطفى كامل، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا عاجلًا بوقف تنفيذ قرار منعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل البلاد.

وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أن الحكم صدر بشكل رسمي ومعلن، بل وتمت مناقشته في تصريحات إعلامية لنقيب الموسيقيين، إلا أن الإجراءات على أرض الواقع واجهت عراقيل إدارية، من بينها رفض موظفي النقابة استلام إعلان الحكم، مؤكدًا أن مسؤولي النقابة أبدوا عدم علمهم بصدور الحكم، رغم قيامهم بالطعن عليه، وهو ما اعتبره تناقضًا واضحًا في الموقف الرسمي.

واستند الدفاع إلى المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، والتي تنص على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا صدر قرار صريح بذلك.

إنطلاقًا من ذلك، شدد محامي هيفاء وهبي على ضرورة التزام نقابة الموسيقيين بتنفيذ الحكم القضائي، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر رسمية لإثبات واقعة الامتناع، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التصعيد القانوني جاء بعد أيام من تداول أنباء عن أزمات واجهتها الديفا هيفاء وهبي في استخراج تصاريح حفلاتها الأخيرة، ما دفع فريقها القانوني إلى التحرك سريعًا لتوثيق الموقف رسميًا، وإثبات حالة المنع التي تتعرض لها، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية إضافية.