قضت المحكمة بحبس الاعلامية المصرية مها الصغير لمدة شهر وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك بعد سرقتها للوحات عالمية ونسبها لنفسها.
في هذا الاطار، كانت الجهات المختصة، قد أحالت مها الصغير للمحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بسرقة تصاميم لوحات فنانة دنماركية، وعرضها في برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، زاعمة أنها لوحاتها.
من ناحيته، تقدم دفاع مها الصغير بطلب استئناف على حكم حبسها فور إصدار المحكمة حكمها السابق.
وتعود الأزمة الى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث استعرضت لوحات فنية ونسبتها الى نفسها، ما دفع أصحاب اللوحات الأصليين الى الخروج بتصريحات تؤكد ملكيتهم للعمل، من بينهم فنانة دنمركية، مقدمين الإثباتات على ملكيتهم لتلك الأعمال متهمين مها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من تقديم مها الصغير اعتذاراً رسمياً الى الفنانين الأصليين بعد الجدل الكبير الذي أثير، إلا أن القضية انتقلت الى المسار القانوني لتبت فيها المحكمة الاقتصادية.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر قرارات عدة حاسمة ضد مها الصغير وفريق عمل برنامج “معكم منى الشاذلي”، في واقعة اللوحات التي عُرضت في البرنامج ونسبتها مها إليها من دون الإشارة الى أصحابها الحقيقيين.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على “فيسبوك” بياناً بشأن القرارات التي اتخذها في خصوص الواقعة، وجاء في نصه: “قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة مها الصغير من الظهور في كل الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.
أضاف: “كما قرر المجلس توجيه “لفت نظر” لفريق عمل برنامج “معكم منى الشاذلي” لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى الى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس”.
أكمل البيان: “بالإضافة الى ذلك، قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدّي السيدة مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها عملاً بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
