يواجه مسلسل “المتر سمير” الذي يقدم بطولته الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز والذي يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، أزمة قانونية بعد تحرك قانوني عاجل يطالب بوقف عرضه، بدعوى “تشويه مهنة المحاماة” والنيل من هيبتها.
في هذا الإطار، تقدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض بإنذار رسمي إلى الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، يطالبها بالتدخل لسحب ترخيص مسلسل “المتر سمير” وإيقاف بثه. مستندًا في إنذاره إلى أن العمل يعتمد بشكل أساسي على تصدير صورة ساخرة، وإظهار المحامي بشكل يحط من قدر المهنة عبر “إيفيهات” وصفها بالسخيفة، إلى جانب التنمر المهني حيث تم عرض مشاهد القبض على المحامي لأسباب غير منطقية تتنافى مع الواقع والقانون.
كما اعتبر المحامي أيمن محفوظ في إنذاره أن العمل يسيء لما يُعرف بـ “القضاء الواقف”، وهو ركن أساسي في منظومة العدالة، موضحًا في مذكرته القانونية أن المسلسل يضرب عرض الحائط بـ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وأكد على أن القانون منح المحامي حصانات وضمانات واسعة لحماية حق الدفاع، منها عدم جواز القبض عليه إلا بمعرفة النيابة العامة وتوفير الاحترام اللازم له أثناء تأدية عمله.
أضاف أيمن محفوظ أن مسلسل “المتر سمير” يمثل مخالفة صريحة لعدة تشريعات، منها قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 المنظم لأعمال الرقابة، قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978.
اختتم المستشار أيمن محفوظ إنذاره بمطالبة وزيرة الثقافة باستخدام صلاحياتها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 430 لسنة 1955، والتي تمنح الإدارة العامة للرقابة سلطة منح أو سحب التراخيص للأعمال الفنية في حال مخالفتها للضوابط، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف “التجاوزات” التي يشهدها العمل، على حد قوله.
لم تتوقف الأزمة عند حد الإنذار فحسب، فقد أثار مسلسل “المتر سمير” الجدل بين مدافع عن هيبة المحاماة كمهنة ومدافع عن حرية الإبداع الفني إذ إعتبر بعض النقاد في الفن أنّ طلب إيقاف بث المسلسل إجراء تعسّفي.
في السياق عينه سادت حالة من الاستياء بين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، الذين أيدوا التحرك القانوني للمستشار أيمن محفوظ، مبينين أن الدراما المصرية حاصرت مؤخرًا، المحامي في قالب “المحتال” أو “الأراجوز”، كما حدث في مسلسل “ورد وشوكولاتة” ، وهو ما يؤثر على صورة المهنة أمام الأجيال القادمة. كما طالب البعض بضرورة وضع تنويه قبل الحلقات يؤكد أن الشخصية لا تمثل جموع المحامين، أو تعديل بعض المشاهد التي تحتوي على “تجاوزات لفظية”.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم الجدل لم يصدر أي قرار رسمي من وزيرة الثقافة المصرية ليضع حدًّا للأزمة في حين يستمر عرض المسلسل الذي يحقق مشاهدات عالية خصوصاً بعد أزمته الأخيرة
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.