في خطوة قانونية مفصلية ضمن مسارها المهني، حسمت النجمة شيرين عبد الوهاب النزاع القائم حول قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بعدما صدر حكم لصالحها يثبت أحقيتها في إدارة الحساب واستثمار محتواه وفق الأطر التعاقدية والقانونية الناظمة.القرار جاء تتويجًا لمسار قانوني امتد على مدى أشهر، شهد تبادلًا للمذكرات والمستندات بين الأطراف المعنية، قبل أن تُحسم المسألة بصورة واضحة تؤكد سلامة موقف شيرين عبد الوهاب في ما يتعلق بحقوق الإدارة والعوائد المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بها.
تثبيت الحق القانوني في إدارة المنصة
البيان الصادر عن المستشار ياسر قنطوش أوضح أن الحكم استند إلى مراجعة دقيقة للعقود والاتفاقات المنظمة لإدارة القناة، إضافة إلى المستندات التي تثبت أحقية شيرين عبد الوهاب في الإشراف الكامل على حسابها الرسمي.ويُعد هذا التطور تأكيدًا صريحًا على أن إدارة المنصات الرقمية للفنانين تخضع لقواعد قانونية واضحة، وأن أي تصرف خارج إطار التفويض الصريح يُعرّض صاحبه للمساءلة. كما يعكس القرار أهمية توثيق العلاقة التعاقدية في المجال الفني، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها سوق المحتوى الرقمي.
مسار قضائي موازٍ أمام المحكمة الاقتصادية
في سياق متصل، كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم (م.م.ح) إلى المحاكمة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.وتتعلق الاتهامات بالاستيلاء على قناة “Sherine Abd-Wahab” على يوتيوب والتربح من إدارتها دون وجه حق، وفق ما ورد في أوراق التحقيق. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء المختص، في إطار المسار القانوني الموازي للحكم الصادر بشأن النزاع التعاقدي.
نفي واضح لأي تصرف بالحسابات الرسمية
شدد المستشار ياسر قنطوش على أن شيرين عبد الوهاب لم تقم ببيع أو التنازل عن أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع الصفحات ما تزال مملوكة لها بالكامل.كما أوضح أن أي محتوى يُنشر حاليًا عبر تلك الحسابات لا يتم بإذن منها، محذرًا من التعامل مع أي جهة تدعي إدارتها دون سند قانوني. وأكد أن المكتب القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت استغلالها لهذه الصفحات أو التعامل معها خارج الإطار القانوني.بهذا القرار، تُطوى صفحة مهمة من النزاع المرتبط بإدارة القناة الرسمية لشيرين عبد الوهاب ، في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين الفن والقانون في العصر الرقمي. فالحضور على المنصات لم يعد مجرد مساحة للتواصل مع الجمهور، بل بات جزءًا من البنية الاحترافية للعمل الفني، تحكمه عقود واضحة وضمانات قانونية تحمي الحقوق وتحدد المسؤوليات بدقة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.