عاد إسم النجم المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة حيث يواجه تهمة جديدة بالإغتـ. ـصاب في فصل جديد من أزماته القضائية.
في التفاصيل، مثل سعد لمجرد الإثنين أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، في قضية جديدة تتعلّق باتهامه بالإغتـ. ـصاب، في جلسات سرية بناءً على طلب المدّعية التي رفضت أيضًا السماح لزوجة سعد لمجرد بالحضور.
خلال الجلسة، قال سعد لمجرد للمحكمة بصوت واضح مع بدء عملية اختيار هيئة المحلفين: “أود التحدث بالفرنسية، لكنني سأعبر عن نفسي بشكل أفضل باللهجة المغربية”، مشدّدًا في أقواله أمام المحكمة على برائته ونفى جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المتهمة بالاعتداء عليها في أحد فنادق سان تروبيه في فرنسا في 2018.
من جهتها، أفادت صديقة للمدعية بأنها سارعت إلى مساعدتها عقب الواقعة، وقالت أمام جهات التحقيق إنها وجدتها في حالة صدمة، مع انتفاخ في الشفتين ونظرات شاردة، وهي أقوال استندت إليها وسائل إعلام فرنسية في تغطية القضية.
هذا وكشفت التحقيقات، بناء على تسجيلات هاتف الضحية، عن معاناة حقيقية وخوف من نشر القضية، كما كشفت عن مكالمة هاتفية، أثناء احتجاز سعد لمجرد لدى الشرطة، من رجل عرض عليها 200 ألف يورو لتسوية القضية خارج المحكمة، وبينما لم ترد الضحية على العرض، أرسل إليها أحد محاميي سعد لمجرد مقترحًا تسوية.
ورغم أن النيابة العامة لم تعارض إسقاط القضية، أيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف جنوب فرنسا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات عام 2021، وذلك قبل الحكم على سعد لمجرد في عام 2023 بالسجن ست سنوات من قبل محكمة الجنايات في باريس، في القضية الأولى في فرنسا التي تعود لعام 2016، والتي واجه فيها اتهامات الفتاة “لورا بريول”.
نشير إلى أنّ تفاصيل القضية تعود إلى آب /أغسطس 2018، حين كانت المدعية تعمل نادلة موسمية في مدينة سان تروبيه الفرنسية، وقد التقت الشابة بسعد لمجرد داخل ملهى ليلي قبل أن تُوافق على مرافقته إلى الفندق الذي كان يُقيم فيه لتناول مشروب، لكنّها تؤكد أنّه اقتادها لاحقًا إلى غرفته واغتصبها.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في هذه القضية يوم الجمعة 15 أيار /مايو الجاري وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبيرين لمستجدات الملف.
تأتي هذه المحاكمة بعد اتهامات مشابهة واجهها سعد لمجرد في أكثر من بلد، من بينها المغرب عام 2015 والولايات المتحدة عام 2010، وهو ما جعل اسمه حاضرًا باستمرار في ملفات قضائية أثارت اهتمامًا واسعًا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.