أثار النزاع القضائي بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر جدلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي، بعد أن أعلن الأخير في بيان رسمي عن صدور حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية لصالحه، يؤكد صحة عقد التعاون الرقمي المبرم عام 2018 بين شيرين وشركة “ذا بيزمنت ريكوردز”، التي تولت توزيع أعمالها الغنائية عبر المنصات الرقمية. وأوضح الشاعر أن المحكمة اعتمدت في قرارها على تقارير الطب الشرعي التي نفت وجود أي تلاعب أو تزوير في العقد، مؤكداً أن الحكم يدحض ادعاءات شيرين بشأن تغيير تفاصيل الاتفاق أو عدم حصولها على مستحقاتها المالية. وأضاف أن القرار يضع حدّاً لسلسلة الاتهامات التي بدأت منذ عام 2023، حين تقدّم محامي الفنانة ببلاغ رسمي اتهم فيه الشاعر بتسريب أغنيتيها “وبحلفلك” و”القماص”، والسيطرة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بياناً مضاداً نفى فيه صحة ما ورد في تصريحات الشاعر، مؤكداً أن الفنانة لم تكن طرفاً في العقد محل النزاع، وأن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها. وأوضح أن العقد تم توقيعه من قبل شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، وأن الشاعر كان قد أُخطر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات. ورغم ذلك، جرى تحرير العقد بتاريخ يسبق تاريخ الإلغاء، في محاولة لإظهاره وكأنه مبرم في ظل وجود الوكالة، وهو ما اعتبره قنطوش مخالفة صريحة للقانون. وأضاف محامي شيرين أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيعات أو نسبتها إلى الفنانة، بل جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، مشدداً على أن جوهر النزاع ما زال قائماً، وأن شيرين تؤكد أنها لم توقّع هذا العقد ولم تكن طرفاً فيه. كما أشار إلى أن القضية لم تُحسم بعد، إذ إن الجلسة المقبلة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة إلى يوم 8 يناير/كانون الثاني المقبل للمرافعة، فيما لا يزال العقد محل النزاع منظوراً أمام المركز الإقليمي للتحكيم، بعد أن تقدّم الشاعر ومحاميه بطلبات متكررة لوقف الدعوى لحين انتهاء إجراءات التحكيم. وبذلك، يبقى الملف مفتوحاً بين حكم قضائي يؤكد صحة العقد من جهة، ونفي الفنانة ومحاميها من جهة أخرى، ما يعكس تعقيد القضية وتشابك مساراتها بين القضاء والتحكيم. ويبدو أن النزاع لن يُحسم نهائياً إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة الاقتصادية أو من هيئة التحكيم، وهو ما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات الفنية والقانونية التي تشغل الرأي العام في مصر والعالم العربي خلال الفترة الأخيرة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
