تواجه الممثلة المصرية حورية فرغلي أزمة رقمية معقدة بعد تعرّض حساباتها على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” لعملية اختراق واسعة، أدت إلى فقدان السيطرة على صفحاتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين مستخدم، إلى جانب حذف كامل لمحتواها الفني والشخصي.
وبحسب تفاصيل ما جرى، قام المخترق بالاستيلاء على الحسابات وإجراء تغييرات جوهرية طالت الهوية البصرية للصفحات، شملت تغيير الاسم وصورة الحساب، إضافة إلى حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بكواليس أعمالها وأرشيفها الفني، ما جعل استعادة الحسابات أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.
ولم تتوقف تداعيات الاختراق عند هذا الحد، إذ أقدم المخترق على نشر محتوى مفبرك وغير دقيق، تسبب في وضع حورية فرغلي في موقف محرج، بعدما تم تداول مادة إعلامية مزيفة نُسبت إليها، وتضمنت إشارات غير صحيحة تتعلق بالممثلة المصرية ليلى علوي، من بينها حديث مختلق عن استعدادها للزواج، في سياق وُصف بأنه غير واقعي ومفبرك بالكامل.
وقد أثار هذا المحتوى ردود فعل متباينة بين المتابعين، خصوصًا أنه استُخدم فيه اسم حورية فرغلي بشكل غير مباشر في سياق يربك الحقائق ويخلط بين المحتوى الحقيقي والمفبرك، ما اعتُبر محاولة للتشويش على صورتها الرقمية والإساءة إلى العلاقات الفنية بين الأسماء المطروحة.حتى اللحظة، لم تصدر حورية فرغلي أي بيان رسمي يوضح الخطوات القانونية أو التقنية التي تعتزم اتخاذها لاستعادة حساباتها أو التعامل مع تداعيات الاختراق، في وقت تواصل فيه حالة من الصمت الإعلامي التي باتت ترافقها في الفترة الأخيرة.
وكانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أنها تمر بمرحلة من إعادة ترتيب علاقتها مع محيطها الاجتماعي، مؤكدة أنها أصبحت أكثر ميلاً للعزلة، وعبّرت عن شعورها بفقدان الثقة في الأشخاص، قائلة إنها تفضّل قضاء وقتها في بيئة هادئة بعيدًا عن الضغوط.ويربط بعض المتابعين بين هذه التصريحات وبين طبيعة ما تتعرض له من أزمات متكررة، سواء على المستوى الشخصي أو الرقمي، خاصة في ظل تداول روايات سابقة عن خلافات وتجارب صعبة مرت بها، وهو ما يجعل حادثة الاختراق الأخيرة امتدادًا لسلسلة من التحديات التي تواجهها.
وتبقى واقعة اختراق الحسابات واحدة من أبرز الأزمات الرقمية التي طالت فنانة عربية في الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من إجراءات رسمية أو خطوات لاستعادة السيطرة على حساباتها وحماية أرشيفها الرقمي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.