أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، حكمًا بإلزام الممثلة المصرية منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.
في هذا السياق، جاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة أن منى زكي خالفت شروط العقد المبرم مع المشتري، المحاسب محيي الدين، الذي كان قد اشترى الشقة منذ نحو عام، ليتبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، مقابل مديونية تفوق 4 ملايين جنيه، من أصل إجمالي ديون العقار التي تصل إلى نحو 29 مليون جنيه.
كما أظهرت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد قيمة الرهن المترتب على الشقة، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، وهي المبالغ التي كان يتعين على منى سدادها وفقًا لما نص عليه العقد بين الطرفين.
وكان قد فوجئ المالك الجديد بإنذارات من البنك بالحجز على الشقة بعد إتمام عملية الشراء، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مطالبًا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفة واضحة لشروط البيع، وألزمت منى زكي برد المبلغ لصالح المشتري.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
