أصدرت جهات تحقيق مصرية، قراراً عاجلاً يقضي باستدعاء مؤلّف ومخرج ومنتج، الى التحقيق في دائرة قسم الشرطة في بولاق أبو العلا في العاصمة المصرية، بتهمة النصب على “روتانا”، في حين لم يتم الكشف عن هوية المتّهمين.
في التفاصيل، أمرت السلطات بالقبض على المتهمين الثلاث، بسبب احتيالهم، وحصولهم على مبلغ مالي ضخم، وصلت قيمته الى 270 ألف دولار أميركي من شركة ” روتانا” للصوتيات والمرئيات، وذلك بغية إنتاج فيلم ” عايزين بابا وماما” من بطولة بيومي فؤاد، ليقوموا بعد ذلك، ببيع العمل الى شركة إنتاج أخرى مقابل مبلغ لا بأس به من المال، بعدما غيّروا اسم الفيلم الى ” سنة أولى خطف”.
من جانبها، أصدرت شركة ” روتانا” للإنتاج الفني، عبر مستشارها الإعلامي محمّد حلمي، بياناً جاء فيه: ” تبيّن أثناء التحقيقات أنّ أحد الذين وقعوا ضحيّة المتهمين الثلاث، استطاع الوصول الى المنتج وليد م. ع والإمساك به”.
وتابع البيان: ” المنتج وليد م. ع صادرة بحقّة، في سنة 2023، أحكام بالسجن تصل مدّتها الى الست سنوات، بتهمة النصب، وسرقة أموال تصل قيمتها الى 130 ألف دولار من أحد الأشخاص ، وذلك للمشاركة في إنتاج الفيلم نفسه، الذي تمتلكه شركة ” روتانا”، لتتدخّل الشرطة حينها، وتحرّر محضراً بالواقعة، وانهى الأمر بتصالح الطرفين أثناء عرض ما حصل على جهات التحقيق”.
لكن المحامي العام الأوّل للنيابات في القاهرة،عاد وقرر استدعاء المنتج وليد م. ع الى التحقيق، للإستماع الى أقواله، بناءاً على بلاغ تقدّم به مستشار شركة ” روتانا” محمّد حلمي، ضد المنتج وليد م. ع.
وأشارت التحقيقات الى أنّه في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2022، قدّم المتّهمان سيناريو فيلم “عايزين بابا وماما”، بعد أن تم ختمه من وزارة الثقافة، الى مسؤول شركة روتانا وسألاه أن يموّل الفيلم، بقيمة 600 ألف دولار وتشمل تكلفة الإنتاج، أجور الممثلين، والمصاريف الأخرى، إضافة الى ثمن ملكية شركة روتانا للعمل لمدة تصل الى 50 سنة، وهي المدّة التي ينص عليها القانون المصري للحماية من إستغلال الملكيّة الفكرية.
كما كشفت التحقيقات، أنّه بعد موافقة الطرفين على العقود، اختفى المتهمان، وأغلق مقر الشركة، الى حين علمت روتانا بإلقاء القبض على المنتج المعني، فتحرّك وكيل روتانا قانونياً عبر تقديمه البلاغ.
وبيّنت التحقيقات أيضاً، أنّ المتهمين اعترفا بتأسيس شركة أخرى، لبيع الفيلم، إلّا أنّه تم إخلاء سبيليهما مقابل كفالة مالية.
مع الإشارة، الى أنّه تم التحقيق مع مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية، لمعرفة كيف تم تغيير اسم الفيلم، ليتبيّن أن المتهمين أحضرا الى الوزارة شخصاً انتحل صفة كاتب ووضع اسمه على العمل، لتتخذ السلطات قرارها بالتحقيق مع المعنيين في الحادثة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
