قرّرت الفنانة أسماء جلال مقاضاة برنامج “رامز ليفل الوحش” الذي يقدمه الممثل رامز جلال، الذي يُعرض طيلة شهر رمضان، وذلك بعدما كانت ضيقة الحلقة الأولى من البرنامج.
في هذا الإطار، أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة أسماء جلال، في بيانٍ نشرته على صفحتها على “فيسبوك” بأن مكتب سعدة وأبو القمصان بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.
وجاء في البيان: “بيان صادر من مكتب سعدة وابو القمصان عن موكلته الفنانة / أسماء جلال، تابعت الفنانة أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه وما أعقبها من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
أضاف البيان: “وتؤكد الفنانة أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُعرض عليها أو تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي (المقدمة) الذي أضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتنمرًا وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة، إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي، كمان أن في عمل فني او ترفيهى لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي”.
إختتم البيان: “وعليه تُعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة لـ الإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرًا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها،وتؤكد الفنانة أن صمتها في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم،إلا أن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي، كما تتقدم بالشكر لكل من عبّر عن دعمه وتفهمه، آملةً أن تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل لا على حساب مشاعر أو جسد أي إنسان”.
فماذا سيكون مصير برنامج” رامز ليفل الوحش ” بعد مواجهته هذه الأزمة القانونية؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.