كانت قد حكمت المحكمة الجنائية في باريس أمس على النجم المغربي سعد لمجرّد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها داخل غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وذلك بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا بريول. فهل هناك فرص قانونية لخروج سعد من هذه الأزمة أم سيودع في السجن؟
في التفاصيل، يوفّر القانون الفرنسي 3 فرص أمام المُدّعى عليه:
-أولها تقديم الاستئناف خلال 10 أيام من إعلان الحكم.
-الثانية تقديم إلتماس لاستبدال غرامة مالية كبرى بعقوبة الحبس مع تطبيق بقية العقوبات ومنها حرمانه من دخول فرنسا خمس سنوات كاملة.
-والفرصة الثالثة من خلال جلسات قضائية جديدة للإفراج عنه بعد عامين فقط من تطبيق العقوبة شرط إلتزامه بحسن السير والسلوك.
وحسب مصادر قانونية فرنسية، تضمّن منطوق حكم القضاء الفرنسي على سعد لمجرد، منحه فرصة الطعن على عقوبة السجن خلال 10 أيام، وكان من المفترض ترحيل سعد لمجرد إلى السجن مباشرة فور إعلان الحكم، ولكن فريقه القانوني طلب دفع غرامة، وتأجيل قرار الترحيل لحين نظر الإستئناف.
ولهذا سيتم التحضير للاقتراح الثاني، وهو تقديم إلتماس لاستبدال العقوبة بغرامة مالية كبيرة، ووقتها ستثبت إدانته، وسيمنع من دخول فرنسا طوال السنوات المقبلة، ولكن سيسمح له بمغادرة البلاد دون قضاء عقوبة السجن.
أما بالنسبة للإقتراح الثالث في حال رفض الاستئناف أو إلتماس دفع الغرامة المالية، حينها يسمح القانون الفرنسي لأي مسجون “حسن السير والسلوك” بمغادرة السجن وعدم استكمال عقوبة الحبس، بعد التيقّن من ندمه على فعلته وعدم استعداده لارتكاب الجريمة مجدداً.
وبناءً عليه، أي سيناريو قانوني سيرسم مصير النجم المغربي سعد لمجرّد بعد صدور الحكم النهائي بسجنه ست سنوات؟!
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.