أصدر ورثة الملحن المصري الراحل محمد رحيم بيانًا أعلنوا فيه نيتهم مقاضاة كل من روج لشائعات حول وجود شبهة جنائية في وفاته، الأمر الذي أدى إلى تأخير مراسم الدفن، وذلك في الوقت الذي يجري فيه التحضير لحفل تكريمي يحتفي بمسيرته المميزة.
في التفاصيل، نشرت زوجة الراحل محمد رحيم أنوسة كوتة البيان عبر حسابها على انستغرام ، للرد على ما وصفته بالمزاعم والافتراءات التي تم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء فيه:” رداً على المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص الساعين وراء الترند غير مبالين بحرمة الموت وإكرام الميت، وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة تظل عالقة في أذهانهم طوال حياتهم، خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي والذي نتج عنه التأخير في تكريم المتوفي إلى رحمة مولاه إلى مثواه الأخير”.
وتابع: “ونظرا لذلك فإن الورثة يوضحون الآتي: أولا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية وذلك طبقا لما جاء في تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، ثانيا أن الورثة سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين روجوا هذا الادعاء لما أصابهم من أضرار نفسية جسيمة، وكلفوا مكتب المستشار نزيه علي مسعود، محامي الورثة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه هؤلاء الأشخاص أو أي شخص يقوم بانتهاك حرمة موت مورثهم المغفور له بإذن الله”.
وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت عن تنظيمها حفل تكريمي للراحل محمد رحيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والعالم العربي وهم محمد ثروت، تامر حسني، إيهاب توفيق، سميرة سعيد، هشام عباس، لطيفة، حميد الشاعري، حكيم، جنات، محمد محيي، مي فاروق، وهيثم شاكر.
يذكر أن محمد رحيم توفي قبل أيام قليلة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 45 عامًا تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًا ثريًا.
وكان تعرّض محمد رحيم قبل رحيله لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب الا أنه طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى لكن عادت له أزمته الصحية التي أدت إلى وفاته.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
