بعد أن سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه مؤخرًا، يُطرح تساؤل بارز حول ما إذا كان سيواجه تعتيمًا إعلاميًا مع بدء مسار محاكمته أمام المحكمة العسكرية، وذلك في ظل غياب أي تفاصيل رسمية أو معلومات دقيقة عن مجريات الجلسات، وسط صمت تام من الجهات المعنية.
في الأيام الأخيرة، ظهرت تضاربات في المعلومات حول موعد الجلسة، وما إذا كانت قد عُقدت أمس فعلاً أم تأجّلت، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال أن يكون هناك قرار قضائي بفرض التكتّم الإعلامي، حفاظًا على مسار القضية ومنعًا لأي تأثير خارجي أو تأويلات قد تخرج عن السياق القضائي.
ويأتي هذا الطرح تحديدًا بعد أن كان فضل شاكر قد أشار في الوثائقي الذي أطلقه قبل فترة على منصة شاهد، إلى أن كثيرًا من المعلومات الصحفية التي انتشرت بشأنه كانت مغلوطة وغير دقيقة، ما شكّل حينها حالة من البلبلة وساهم في خلق صورة ضبابية حول قضيته.
فهل جاء هذا الصمت الحالي لتجنّب الوقوع في نفس الفخ؟ وهل هناك توجّه فعلي من المحكمة لفرض تعتيم إعلامي كامل، كي يُترك الملف يسير في مساره القضائي دون ضغوط أو تسريبات؟
مع الاشارة الى أن بعض المعلومات الصحفية كانت قد كشفت أن الجلسة التي كانت مقررة أمس في المحكمة العسكرية أُلغيت، لأن وزارة الدفاع لا تزال في صدد تنفيذ المذكرات القضائية الخاصة به والأحكام الغيابية الصادرة بحقه.
كما أشارت مصادر صحفية الى أن القضاء اللبناني يستعد للبدء بمحاكمة فضل شاكر، إذ يُنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، موعداً للبدء بمحاكمته في قضايا جنائية، كانت قد صدرت بحقّه أحكام غيابية بشأنها.
وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه طوعًا إلى جهاز المخابرات في الجنوب اللبناني، قبل أن يُنقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة، حيث بدأت التحقيقات الرسمية معه، تمهيدًا لإسقاط الأحكام الغيابية وبدء محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية. وتشير التقديرات القانونية إلى أن الملف القضائي قد يُنجز قبل نهاية العام، وسط ترجيحات بإصدار أحكام مع وقف التنفيذ، خصوصاً أن المعطيات تؤكد عدم مشاركته الميدانية في المعارك.
للتذكير، كانت قد أصدرت وزارة العدل اللبنانية، الهيئة الإتهامية في لبنان الجنوبي، في شهر تموز/ يوليو عام 2018 ، القرار الظني الكامل الصادر بحق فضل شاكر المتهم بقضية تأليف عصابة مسلّحة والتعدّي على الجيش اللبناني، وجاء القرار كأوّل تبرئة له من تهمة تشكيل عصابة مسلّحة – القيام بأي أعمال إرهابية – سلب أموال الناس، وذلك يؤكّد قانونياً وقضائياً على أنّه لم يُشارِك في أحداث عبرا.
وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لفضل شاكر بيانًا أوضح فيه ملابسات قضيته والاتهامات الموجّهة إليه، مشددًا على براءته، وداعيًا إلى التعاطي مع ملفه بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
