استغاثت الفنانة المصرية نجوى فؤاد بوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.
في هذا الإطار، أطلقت نجوى فؤاد الاستغاثة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الجلفي عبر برنامج “بنظرة تانية”، المذاع على قناة “الشمس”، حيث أعلنت أنها لا ترغب في الإقامة بدار مسنين، موضحة أن معاشها لا يتجاوز 600 جنيه فقط، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية، حيث قالت: “”اهتموا بنا قليلًا، فنحن الجيل الذي تقاضى ملاليم لا ملايين، ودخلنا معروف ومحدود، وكل ما نطلبه هو أن نعيش حياةً كريمة”.
تابعت قائلة:”أنا لا أرغب في العيش بدار مسنين، فأنا أعيش في بيت إيجار، ولا أمتلك منازل، ولا محالّ مغلقة أقتات منها. العلاج أصبح باهظًا، وكشف الأطباء بات لا يُطاق، والحياة باتت شديدة الصعوبة. التفتوا إلينا قليلًا، فهذا أمر لم أشهده في حياتي، ومعاشي لا يتجاوز 600 جنيه شهريًا”.
واستجاب وزير الثقافة المصري على الفور لنداء نجوى فؤاد، معبّرًا عن تقديره العميق لمسيرتها الفنية الطويلة، وأعلن عن تنسيقه مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بهدف التوصل إلى حل سريع، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة والنقابة، لزيارة الفنانة اليوم السبت، والاطلاع عن قرب على أبرز التحديات التي تواجهها، والعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف من معاناتها.
وفور إعلان وزير الثقافة المصري عن استجابته لاستغاثة نجوى فؤاد، أعربت الأخيرة في بيان لها، عن سعادتها باستجابته، كاتبة:”بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي عبر برنامج بنظرة تانية، وبشكر أسرة البرنامج وكل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم”.
في سياق آخر، كانت قد حسمت فؤاد خلال المداخلة الهاتفية الجدل حول زواجها من الفنان الراحل عماد عبد الحليم عم النجمة المصرية أنغام، حيث أكدت أن كل ما تردد حول زواجها من الراحل مجرد شائعات مضيفةً:”قالوا أنني اعتزلت الفن، وأنني تزوجت من عماد عبد الحليم، لكن فليقولوا ما يشاؤون، فالكلام لا يُفرض عليه جمارك. أما عن زواجي من عماد عبد الحليم، فأقول: إن كان قد حدث، لكان أشرف لي أن أقول إنني تزوجته، لا أن يُقال أنني كنت معه”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
