نشر الممثل السوري مكسيم خليل عبر صفحته على منصة إكس رسالة دعا فيها إلى سنّ قانون يُجرّم التحريض الطائفي الذي يمس بالسلم الأهلي ، وذلك في ظلّ حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها بعض المناطق السورية.
منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون مايعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع
لا تشكيك فيه .
ولكن اليس من العدالة ايضاً ان يسن قانون موازي يحرم " التجريم الطائفي " !!
قانون يجرم كل الافعال و التحريض الطائفي ..!
على اي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من…— maxim khalil (@MaximKhalil) April 29, 2025
في هذا الصدد، كتب مكسيم خليل في رسالته التالي:” منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف “بالعدالة الانتقالية” وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه . ولكن اليس من العدالة ايضاً ان يسن قانون موازي يحرم ” التجريم الطائفي ” !! قانون يجرم كل الافعال و التحريض الطائفي ..! على اي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل ان تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الاهلي “
أضاف:” من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة او صغيرة ان تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها . وهنا لا إلقاء لوم على احد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الاصعدة يجعل من حكم اي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وافعاله. ويبني ثقة إنسانية وليس تقبّل طائفي او رضى أقلي”
وتابع مكسيم خليل:” قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى مانعتقده بسيطاً وهو فعلياً الاشد خطورة وهو : “التعبير بحرية طائفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي” يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية او جنائية . هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية .. والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لان العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع “
اختتم مكسيم خليل رسالته كاتبًا:” في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لاي مواطن بانتهاكه. لما لا يكون لدينا قانون “معاداة السلم الأهلي ” أي فعل يشبه افعال حقبة سوداء في سورية هو خروج من تحت الدلف إلى تحت المزراب . نتاج قانون كهذا ستجني ثماره الأجيال القادمة عندما نغسل ادمغتهم بما يرضي الله والإنسانية
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









