شهد الوسط الفني والإعلامي في مصر سجالاً حاداً بين الإعلامي عمرو أديب والنجم محمد صبحي، على خلفية تصريحات الأخير بشأن فيلم “الست” الذي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وتشارك في بطولته النجمة منى زكي. هذا الجدل لم يكن مجرد اختلاف في الرأي، بل تحوّل إلى مواجهة علنية بين مدرستين: مدرسة ترى أن الفن حرية وإبداع، وأخرى تعتبره مسؤولية أخلاقية لا تحتمل التلاعب بالحقائق. النجم عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، شنّ هجوماً عنيفاً على النجم محمد صبحي، معتبراً أن الهجوم على الفيلم لا يستند إلى نقد موضوعي بل إلى دوافع شخصية. وقال أديب بلهجة ساخرة: “منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري يا أستاذ محمد؟ وشركة سينرجي والمخرج مروان حامد وأحمد مراد… هؤلاء يتآمرون على الفن المصري؟”. وأضاف أن هناك من يسعى لتصفية حسابات عبر استهداف الفيلم، مؤكداً أن منى زكي تتعرض لحملة غير عادلة. في المقابل، تمسّك محمد صبحي بموقفه الرافض، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، أي عمل يتناول سيرة شخصية بحجم أم كلثوم يجب أن يلتزم بالصدق التاريخي. وقال: “كممثل، قد يُعرض عليّ فيلم أو مسرحية عظيمة فنياً، لكن إذا كانت منافية للحقيقة فلا يمكن أن أقدّمها”. ووجّه عتاباً مباشراً لمنى زكي، التي وصفها بـ”تلميذتي وحبيبتي”، معبّراً عن فخره بها لكنه أبدى أسفه لوقوعها في “فخ” فني وأخلاقي. هذا التباين في المواقف يعكس صراعاً أعمق داخل المشهد الثقافي المصري: هل يحق للفن أن يعيد صياغة التاريخ برؤية جديدة، أم أن ذلك يُعد تشويهاً للرموز؟ منى زكي، التي اعتادت أن تكون في قلب الأعمال الجريئة، تجد نفسها اليوم في قلب معركة تتجاوز حدود الفن لتصل إلى سؤال الهوية والذاكرة الجمعية. الجدل حول فيلم “الست” يفتح الباب أمام نقاش واسع حول العلاقة بين الحرية الفنية والالتزام بالحقائق. فبينما يرى البعض أن الفن يملك الحق في إعادة التأويل ليقدّم رؤية معاصرة، يؤكد آخرون أن المساس بالرموز التاريخية يهدد الإرث الثقافي ويشوّه صورة الشخصيات التي شكّلت وجدان الأمة. في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيُنظر إلى فيلم “الست” باعتباره تجربة فنية جريئة تستحق الدفاع، أم سيُسجَّل كعمل مثير للجدل يثير غضب المدافعين عن الحقيقة التاريخية؟ المؤكد أن منى زكي أصبحت اليوم محور نقاش لا يقتصر على الفن وحده، بل يمتد إلى القيم والمعايير التي تحدد حدود الحرية في المجتمع المصري.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









