عاد الفنان سعد لمجرد إلى صدارة النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بعدما طالب نشطاء بإطلاق عريضة لمنعه من الغناء في مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، بالتزامن مع تظاهرات أخرى، تحت شعار “لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب”.
ودعت عريضة رقمية تحت عنوان: “لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب” إلى منعه من إقامة أي حفلات بمدن المملكة إلى حين انتهاء محاكمته من تهم الاغتصاب التي تطارده”، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي لمكانة المشاهير أن تشكل حماية من العدالة”.
وجاء في العريضة: “لا يزال سعد لمجرد يحظى بشعبية كبيرة ويحظى بدعم غالبية الفنانين المغاربة. ورغم الاتهامات الخطيرة والمتكررة، فإنه لا يزال مسموحًا له بإقامة الحفلات الموسيقية في المغرب. وهذا يعد إهانة للضحايا ويقلل من خطورة جرائمه ويشجع ثقافة الاغتصاب”.
أيضاً: “سعد لمجرد يعلن عن رغبته في العودة إلى الساحة المغربية، خاصة في مهرجان موازين. كيف يمكننا أن نسجن مغنيي الراب بسبب كلماتهم بينما نسمح للفنان سعد لمجرد، المتهم بارتكاب عدة جرائم اغتصاب وينتظر محاكمته الاستئنافية، بالغناء في المهرجانات المغربية؟”.
وقالت تعليقات، إن السماح للفنان لمجرد بالظهور على مسارح المهرجانات المغربية وخاصة “موازين” الذي يتسم بإشعاع دولي، يعد تطبيعًا مع العنف الذي يطال النساء، وإهانة لضحايا الاغتصاب.
وكشف لمجرد – والذي يحظى بشعبية واسعة – قبل أيام، في لقاء صحفي، أنه اشتاق لإحياء حفلات فنية ببلده الأم، مضيفًا أنه في حالة أراد المشاركة في أحد المهرجانات الوطنية، فمهرجان موازين، يعد بالنسبة إليه الخيار الأفضل.
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بين مؤيد لهذه الحملة الرقمية ومعارض لها.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر بأن مسؤولي إدارة مهرجان “موازين” والمسؤولين عن البرمجة الموسيقية لم يتواصلوا مع لمجرد أو إدارة أعماله لترتيب أدائه في دورتهم الـ19 المقبلة، التي ستنطلق في شهر يونيو/حزيران المقبل.
ووفقًا للمصادر، فإن لمجرد لم يُدرج في جدول أعماله للفترة المقبلة في المغرب، على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على غيابه، مشيرة إلى أنه حتى في حال تمت دعوته للمشاركة في مهرجان “موازين”، فإن قضاياه القانونية قد تعترض ذلك.
وأوضحت المصادر أن الرخصة القانونية التي حصل عليها لمجرد من السلطات الفرنسية، عقب إطلاق سراحه المؤقت منذ أكثر من عام بسبب قضية قانونية، ستنتهي في نهاية شهر مايو/أيار، مما يعني عودته إلى فرنسا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
