في تطور جديد أنهى الجدل حول أزمة نجل الفنان المصري محمد رمضان، أصدرت النيابة العامة قرارًا بوقف تنفيذ حكم إيداع الطفل علي محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك بعد تقديم إقرارات تصالح رسمية بين الطرفين، أنهت النزاع القانوني الذي نشأ على خلفية مشاجرة داخل نادي “نيو جيزة”.وكانت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر قد أيّدت في وقت سابق حكم أول درجة بإيداع نجل رمضان دار رعاية اجتماعية، بعد إدانته بالاعتداء على طفل آخر داخل النادي. هذا القرار أثار موجة من التفاعل الإعلامي، خاصة مع ارتباط القضية باسم فني بارز، ما دفع فريق الدفاع إلى تقديم معارضة على الحكم، مدعومة بإقرار تصالح موثّق رسميًا في الشهر العقاري.في جلسة المعارضة التي عُقدت مؤخرًا، حضر محمد رمضان شخصيًا برفقة نجله للمرة الأولى، وحرص على التفاعل مع المواطنين أمام المحكمة، حيث التقط صورًا معهم قبل دخوله قاعة الجلسة. هذا الظهور العلني أثار اهتمام الصحافة، خصوصًا أنه جاء في توقيت حساس وسط ترقّب لقرار المحكمة بشأن مصير نجله.دفاع الطفل علي رمضان قدّم أصل التصالح الرسمي، وأكد أن الطرفين توصلا إلى تسوية نهائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى وقف تنفيذ العقوبة، بعد التأكد من صحة المستندات والتحريات. كما أقرّت أسرة الطفل المجني عليه بإتمام الصلح، ما ساهم في إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.القرار يُعد انفراجة قانونية للفنان محمد رمضان، الذي واجه ضغوطًا إعلامية وشعبية كبيرة خلال فترة الأزمة، خاصة مع تداول أخبار الإيداع في دار الرعاية بشكل واسع. ويُتوقع أن يُعيد هذا التطور ترتيب المشهد القانوني والإعلامي المحيط بالفنان، الذي لم يُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على القرار، مكتفيًا بالظهور في المحكمة إلى جانب نجله.بهذا التطور، تُطوى صفحة من الجدل الذي رافق القضية، وسط تساؤلات حول تأثيرها على صورة محمد رمضان العامة، ومسؤولياته كأب وفنان في آنٍ واحد، في وقت باتت فيه القضايا المرتبطة بالمشاهير تحت المجهر الجماهيري والإعلامي بشكل غير مسبوق.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
