عاد النزاع القانوني بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر إلى الواجهة مجدّدًا بعد تداول أنباء عن صدور حكم قضائي لصالح المنتج محمد الشاعر في القضية المتعلقة بإدارة واستغلال المحتوى الفني للنجمة شيرين عبد الوهاب، ما دفع المستشار القانوني المحامي ياسر القنطوش لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة.
في التفاصيل، أكد مكتب المحامي الخاص بالنجمة شيرين عبد الوهاب أن ما يتم تداوله بشأن صدور حكم قضائي لصالح المنتج محمد الشاعر غير دقيق ولا يعكس الحقيقة القانونية للنزاع القائم بين الطرفين.
وأوضح البيان أن الحكم الذي يجري الحديث عنه لم يتطرق إلى موضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه مسبقًا بين الطرفين، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في أصل القضية ولم تصدر أي حكم يتعلق بموضوع النزاع.
كما أشار البيان إلى أن وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين هو السبب الرئيسي لعدم نظر المحكمة بالقضية ، حيث ينص الاتفاق على أن يتم الفصل في أي نزاع عبر التحكيم وليس من خلال المحاكم. وبناءً على ذلك، فإن الحكم الصادر يُعد حكمًا إجرائيًا يتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وليس حكمًا في جوهر القضية أو في أحقية أي من الطرفين.
في السياق نفسه، أعرب مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش في البيان عن استغرابه من تصوير الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، مؤكدًا أن هذا الطرح يتجاهل الحقيقة القانونية الواضحة، وهي أن المحكمة لم تتناول القضية من حيث المضمون.أضاف البيان أن إصدار بيانات متتالية والترويج لمعلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام، ويقدم صورة غير صحيحة عن مجريات النزاع القانوني.
وكشف البيان أن النجمة شيرين عبد الوهاب ما تزال تنتظر الحصول على مستحقاتها المالية التي لم يتم سدادها منذ نحو ثمانية أشهر، على الرغم من أن دعوى التحكيم الخاصة بهذا النزاع قائمة منذ شهر حزيران / يونيو الماضي، مؤكّدًا أنّ شيرين عبد الوهاب لم تتسلم مستحقاتها طوال تلك الفترة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحكيم بين الطرفين.
اختتم مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانه بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية بالقضية خلال الساعات المقبلة، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنّ الإنذار سيشمل أيضًا المطالبة بالمبالغ الواردة في دعوى التحكيم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.