في تصعيد قانوني جديد، كشفت رانيا المناوي، محامية الديفا هيفاء وهبي، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأزمة القائمة بين موكلتها ونقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب مصطفى كامل، مؤكدة أن قرار منع هيفاء وهبي من العمل داخل مصر صدر بالمخالفة الصريحة للقانون، وافتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة، ما يجعله قرارًا باطلًا من الناحية القانونية والدستورية.
وأوضحت رانيا المناوي، في بيان رسمي، أن فريق الدفاع عن هيفاء وهبي التزم منذ بداية الأزمة بالتواصل المستمر مع نقابة المهن الموسيقية، وحضر أكثر من مرة جلسات التحقيق التي طُلبت فيها الفنانة، مع التأكيد في كل مرة على أنها لم تكن متواجدة داخل الأراضي المصرية في المواعيد المحددة. وأضافت أن هذا الأمر تم إثباته رسميًا من خلال تقديم صورة من جواز سفر الديفا هيفاء وهبي، والذي يوضح تواريخ سفرها وعدم وجودها في مصر خلال الفترات المذكورة.وأكدت المحامية أن النقابة كانت على علم تام بعدم تواجد الفنانة في البلاد، ورغم ذلك أصرت على حضورها الشخصي للتحقيق، وهو ما تعذّر لظروف السفر والإقامة خارج مصر.
وعلى ضوء ذلك، تقدم فريق الدفاع بطلب قانوني واضح يتمثل في إصدار توكيل خاص يتيح للمحامي الحضور نيابة عنها أمام النقابة، باعتبار أن هذا الإجراء معمول به ومقبول أمام المحاكم المصرية وكافة الجهات القضائية.وأشارت المحامية رانيا المناوي إلى أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل النقابة من دون سند قانوني، معتبرة أن هذا الرفض يمثل تعسفًا إداريًا واضحًا، خصوصًا أن النقابة أقدمت لاحقًا على إصدار قرار وقف هيفاء وهبي عن العمل من دون إجراء تحقيق فعلي أو تمكينها من ممارسة حقها القانوني في الدفاع عن نفسها.وشددت محامية هيفاء وهبي على أن القرار الصادر لا يجوز تطبيقه من الأساس، نظرًا لأن موكلتها لا تحمل الجنسية المصرية وليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية، وبالتالي لا تخضع لأحكام قانون النقابات الفنية المصري.
وأضافت أن التعامل القانوني مع الفنانين غير المصريين يتم من خلال نظام تصاريح العمل لكل حفل على حدة، وهو النظام الذي التزمت به هيفاء وهبي على مدار سنوات نشاطها الفني داخل مصر.وفي سياق متصل، كشفت المناوي أنه تم التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام، إلى جانب رفع تظلم أمام محكمة مجلس الدولة للطعن في قرار الوقف، باعتباره قرارًا إداريًا مشوبًا بعيوب جسيمة، سواء من حيث الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون.
وأضافت أن الملف عُرض على هيئة قضايا الدولة لفحص المستندات المقدمة من جانب الدفاع، والتي تضمنت ما يثبت سلامة موقف الديفا هيفاء وهبي القانوني، والالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة. وأكدت أن هيئة قضايا الدولة انتهت، بعد الفحص، إلى توصية قانونية واضحة تفيد بأن قرار نقابة المهن الموسيقية يُعد قرارًا خاطئًا من الناحية القانونية، وينطوي على خطأ قانوني بحت، لعدم خضوع هيفاء وهبي لقانون النقابات الفنية المصري.واختتمت رانيا المناوي بيانها بالتأكيد على ثقتها في القضاء المصري، مشددة على أن جميع الخطوات القانونية التي تم اتخاذها تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني، وإلغاء قرار الوقف، وحماية الحقوق القانونية لموكلتها، مؤكدة أن الفصل النهائي في هذه الأزمة سيكون عبر الجهات القضائية المختصة خلال الفترة المقبلة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
