شرحت مجموعة أم بي سي في بيانٍ توضيحي قيام بعض منتحلي صفتها بإغراء جمهورها من أجل الإضرار بسمعة المجموعة واستغلال جمهورها خصوصاً في لبنان وفي كل مكان.
ولفتت “مجموعة MBC في بيانها عناية جمهورها في لبنان، وكل مكان، إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الإنجرار وراء الاتصالات المباشرة، أو الرسائل، أو الإيميلات المشبوهة، التي تُعلن عن فتح باب المشاركة في تجارب أداء لأحد برامج MBC، أو تعلن مثلاً عن فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج، مُنتحلةً صفة بعض موظفي “مجموعة MBC”، أو علاماتها التجارية، أو شركائها الإقليميين”، وتوضح “مجموعة MBC” لجمهورها في كل مكان، أن الإعلان عن إطلاق أي برنامج جديد على إحدى قنوات MBC أو منابرها الإعلامية والرقمية، أو انطلاق موسم جديد من أي برنامج معروف ينتمي إلى المجموعة، أو فتح باب المشاركة في تجارب أداء معينة، أو فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج.. كل ذلك لا يتم إلا من خلال الإعلان رسمياً عن ذلك عبر قنوات المجموعة وشاشاتها تحديداً، وكذلك عبر موقع المجموعة الالكترونية الرسمي، وصفحات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل شعارات التوثيق المتعارف عليها.
ذلك لأنه تواردت مؤخراً أنباء حول استلام بعض أصحاب الهواتف المحمولة، في عددٍ من المدن والبلدان العربية ومنها تحديداً لبنان، اتصالات مباشرة على هواتفهم، و/أو رسائل وإيميلات مُزوّرة، من قبل أشخاص و/أو جهات تنتحل صفة “مجموعة MBC” و/أو صفة بعض/أحد برامجها/، وخصوصاً برامج المواهب التي تُعرض على شاشات MBC ومنصاتها الرقمية. والهدف على ما يبدو القيام بعمليات احتيال، قد تكون مالية الطابع، وقد تتخذ طابعاً آخر، حيث يُطلب ممّن يتم الاتصال بهم مشاركة بياناتهم الرسمية والخاصة، بما في ذلك صور جوازات سفرهم، وبطاقاتهم الشخصية، وغيرها من المستندات الرسمية والشخصية.
كما تشدّد “مجموعة MBC” على أن الهدف من انتحال صفتها والزج باسمها في عمليات احتيال، يكمن في التغرير بجمهورها في لبنان وغيره من البلدان، واستغلال ثقة الناس بقنواتها وبرامجها المفضلة، إلى جانب الإساءة إلى اسم “مجموعة MBC” وسمعتها.
في هذه الأثناء، تقوم “مجموعة MBC” إلى جانب الجهات المختصّة ومزوّدي الخدمة في لبنان وفي البلدان المعنيّة، بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر تلك الاتصالات والرسائل وملاحقة المتورّطين فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، فاقتضى التوضيح.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
