انتشرت في الساعات الماضية أخبارًا مفادها سجن منتج “شمس الزناتي 2” ريمون رمسيس على خلفية شيكات بلا رصيد ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
في هذا الإطار، أوضح الدكتور حسام لطفي أن الأحكام التي استندت إليها الأخبار المتداولة صدرت غيابيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاعتراض عليها أمام القضاء.
وأشار المحامي إلى أن القضية ترتبط بشيك ضمان تم تسليمه على سبيل الأمانة لصالح شركة “سينرجي فيلمز”، بالتزامن مع شيك آخر حرره المدين الأصلي لصالح المستفيد نفسه.
كما أكد حسام لطفي أن الأزمة تعود إلى خلافات مرتبطة بالشيكات التي تم تسليمها في إطار ترتيبات تعاقدية بين أطراف العملية الإنتاجية، موضحًا أن تحريك جنحة مباشرة بالشيك والتقدم به للحصول على رفض بنكي أثار اعتراضًا من جانب شركة “آي كي إيه”.
وبحسب رواية الدفاع، فإن هذه الإجراءات جاءت في إطار خلافات أوسع حول الحصص الإنتاجية والحقوق المرتبطة بفيلم “شمس الزناتي”، معتبرًا أن الهدف منها الضغط للتنازل عن حصة الشركة كمنتج في العمل.
وأكد لطفي تمسك موكله بحقوقه وحقوق شركته، مشددًا على أن التنازل عن هذه الحقوق “لن يحدث أبدًا”، وفقًا لما جاء في بيانه.
وبحسب المعلومات الواردة في الأحكام والمستندات المنشورة بشأن القضية، وُجه إلى ريمون رمسيس اتهام بتحرير شيكات دون وجود رصيد كافٍ لتغطيتها، فيما تقدم محمد مصطفى الرشيدي بالمستندات المتعلقة بالواقعة، قبل أن تسلك القضية مسارها أمام جهات التحقيق والمحكمة.
وفي يناير/كانون الثاني 2026، أيدت محكمة جنح قسم أول وثان زايد الجزئية حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، عقب نظر المعارضة المقدمة من المنتج، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية المنشورة.
تأتي أزمة الشيكات بالتزامن مع خلافات إنتاجية وقانونية مرتبطة بفيلم “شمس الزناتي – البداية”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.
وشهد المشروع خلافًا بين المنتجين ريمون رمسيس ومحمد الرشيدي حول نسب الشراكة والحقوق المتعلقة بالمشروع، في وقت سبق أن تحدث رمسيس عن حصول الرشيدي على شيكات ضمان خلال مرحلة إعادة ترتيب نسب الشراكة.
وأوضح رمسيس، أن هذه الشيكات ارتبطت بشروط تعاقدية محددة، إلا أن الخلاف بين الطرفين تطور لاحقًا إلى إجراءات قانونية وشكاوى رسمية، لتدخل الأزمة مسارًا قضائيًا بالتزامن مع استمرار التحضيرات المتعلقة بالفيلم.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.