انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على الفنان المصري حسام حبيب بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتم تداول مستندات غير مؤكدة المصدر تزعم ورود اسمه ضمن شهادة أحد المتهمين في القضية.
في التفاصيل، خرج حسام حبيب عن صمته بعد تداول أنباء تزعم إلقاء القبض عليه، وأكد أن كل ما يتم ترويجه في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه متواجد في منزله ويمارس حياته بشكل طبيعي.
وأشار حبيب، في بث مباشر عبر حساب الإعلامية بسمة وهبة على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه فوجئ بانتشار شائعة القبض عليه، وهو ما أثار استغرابه وحزنه ، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الأخبار المغلوطة.
و أوضح أن طليقته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أيضًا بخير، مضيفًا:”أنا في منزلي ولم يتم القبض علي، وشيرين كذلك في منزلها. أنا في مكان، وهي في مكان آخر. ولا صحة إطلاقًا لما يروّجه البعض من وجود أي أزمات أو أحداث تستدعي الزجّ باسمينا في عناوين الأخبار بهذه الطريقة”.
كما أكد حبيب أنه يرى أن هناك حملة ممنهجة تستهدفه بشكل شخصي، معتبرًا أن الهدف منها النيل من سمعته وتشويه صورته أمام الجمهور، لكنه شدد على أنه لن يلجأ لاتخاذ أي إجراءات قانونية في الوقت الحالي ضد مروجي تلك الشائعات احترامًا وتقديرًا لشيرين، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يترك حقه وسيسعى لاسترداده.
من جهة أخرى، كان قد أصدر حسام حبيب ، بيانًا صحفياً رد فيه على الاتهامات التي وجهها ضده محامي شيرين عبد الوهاب السابق ياسر قنطوش.
وأعلن حسام حبيب اتخاذه إجراءات قانونية ضد ياسر قنطوش، بسبب تصريحات وصفها بالكاذبة والمسيئة، تهدف للتشهير به والضغط على شيرين بعد إنهاء علاقتها به نتيجة أخطائه المهنية.
أيضاً أوضح حسام أن قنطوش ادعى عليه زورًا في عدة أمور، مثل تسجيل سيارة باسم حسام بتوكيل من شيرين، ورفع قضايا دون علمها، واتهامه بسرقة دفتر شيكات، والترويج لفوزه بقضية ضد شركة روتانا، إضافة إلى اتهام أحد أفراد فريقه بالاستيلاء على حسابات شيرين.
وأكد حسام رفضه لأي محاولة للإساءة إلى سمعته، مشددًا على استعداده لمقاضاة كل من يروّج لمعلومات مضللة، وطالب النائب العام ونقابة المحامين بالتدخل لمحاسبة قنطوش على تصرفاته.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.









